اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2017، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017.، والتي كشفت عن تحقيق الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68 % وبنسبة 126.2 % من الخطة المستهدفة للعام المالي 2016-2017، حيث نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532 مليون جنيه بنسبة 2.6 % منها، كما تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152 %. كما وافقت الجمعية العامة فى جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة فى الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018/2019. وخلال كلمته فى الجمعية العامة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: ونحن بصدد عرض النتائج المالية للشركة، فإننى أود الإشارة بشكل موجز إلى أهم المتغيرات الاقتصادية التى أثرت على نشاط الشركة فى الداخل والخارج خلال هذا العام، وكان من أهم هذه المتغيرات، أولا، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/2017 والتى كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية "حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى"، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظراً لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقاً للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد. أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته أن الشركة حققت خلال العام المالى 2016/2017 نتائج متميزة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، مؤكدا حرص الشركة على الاستمرار فى الالتزام بتنفيذ أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية، إيماناً منها بالعمل فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة بالدولة، وهو ما يلقي بظلاله على انخفاض مستويات الربحية من النشاط، كما استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت بالعمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذي بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، وقد تم تتويج ذلك بحصول الشركة على جائزة التميز من معهد الخرسانة الامريكي لعام 2017 وذلك لاستخدامها أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات ذات الجودة العالمية فى إنشاء وتشييد مستشفى جابر الأحمد الصباح بالكويت والتي تُعد أكبر مستشفى فى الشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء تشغيلي قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستوي الوطنى والإقليمي، كما استمر العمل على تعزيز المركز المالى للشركة، حيث بدأت الشركة فى العمل على الاستفادة من القيمة السوقية لأحد الأصول المالية المملوكة لها، وتم الاتفاق من حيث المبدأ مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على شراء حصة قدرها 4% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية، من ضمن الحصة المملوكة لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" بنظام البيع مع احتفاظ الشركة بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل فى خلال عامين من تاريخ الشراء وبنفس السعر الذي سيشترى البنكان هذه الأسهم به، إضافة إلى الفوائد التى سيتم الاتفاق عليها، وذلك وفقاً لما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الخصوص، ومن المتوقع أن تصل قيمة البيع إلى حوالى 2.533 مليار جنيه، على أن تستخدم حصيلة البيع فى سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل للشركة، وضخ استثمارات جديدة فى مجال الأصول الثابتة الإنتاجية. واستعرض المهندس محسن صلاح، أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2016/2017، وهى كما يلى: بلغ حجم الأعمال 20.192 مليار جنيه مقابل 17.762 مليار العام السابق بزيادة قدرها 13.68 %، وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.798 مليار جنيه مقابل 4.247 مليار جنية بالعام السابق بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية 532 مليون جنية مقابل صافى أرباح قدرها 201 مليون جنية خلال عام 2015/2016، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.405 مليار جنيه فى 30/6/2016 إلى 8.433 مليار جنيه فى 30/6/2017، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والارتفاع بمتوسط إنتاجية العامل إلى 291 ألف جنيه سنوياً، وزيادرة متوسط أجر العامل، بالإضافة إلى قيام الشركة خلال العام المالى بسداد الالتزامات النقدية التالية (5.43 مليار جنيه مستحقات مقاولى الباطن – 4.99 مليار جنيه مستحقات موردين – 3.44 مليار جنيه صافى أجور نقدية للعاملين – 412 مليون جنيه عمولات ومصروفات بنكية – 346 مليون جنيه أقساط التأمينات الاجتماعية – 172 مليون جنيه دفعات مسددة لضريبة المبيعات – 152 مليون جنيه دفعات علاج طبى – 100 مليون جنيه دفعات مسددة لمصلحة الضرائب)، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة. وحول الرؤية المستقبلية للشركة قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس الإدارة: أود الإشارة إلى أن شعار الشركة هو المحافظة دائما على استمرارية إنجازات الشركة، وأن تكون إحدى الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يسند إليها من مشروعات طبقا لبرامجها الزمنية وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، وفى ظل رؤية الشركة بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، فإنها تستهدف مواصلة النمو فى حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، موضحاً أن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها (تعظيم القدرات التنافسية للشركة – تعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة – تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة – الاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة – ربط الانفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج – العمل على تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التى تتحملها
