يعتزم تحالف من مصدري ومستثمري قطاع الصناعات الغذائية إعداد مذكرة لرفعها لرئاسة الجمهورية و لرئاسة مجلس الوزراء بشأن أزمة مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة منذ 2016. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي عقد بمبادرة من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية ، بحضور ممثلي 85 شركة متضررة من تأخر صرف مستحقات نظام رد الأعباء" المساندة التصديرية". وقال كريم ابو غالي رئيس مجلس إدارة الشركة ، إن قيمة متأخرات نظام رد الأعباء " المساندة التصديرية " للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية يتراوح ما بين 1.5-2 مليون جنيه، موضحا إن تلك المتأخرات مستحقة عن العامين الماضيين، مما تسبب في الحد من استفادة القطاع من تعويم الجنيه خاصة وأن الشركات تعتبره أحد الموارد التي تخفف من الأعباء الملقاة على عاتقها. وأضاف أن المساندة التصديرية تأتي استنادا على القانون رقم 155 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 في 13 يونيو 2002 الخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذي بموجبه تستحق الشركات المصدرة لمساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8-12٪ من حجم الصادرات يتم ردها الشركات بعد استكمال عمليات التصدير وبمقتضى القانون. وأوضح أبو غالي، أن الشركات الكبيرة لديها مستحقات تتراوح من 100 الي 150 مليون جنيه للشركة الواحدة ، في حين أن الشركات المتوسطة لديها مستحقات دعم صادر بمتوسط 50 مليون جنيه للشركة ، وحوالي 20 مليون جنيه للشركة الصغيرة. وأكد أن توقف الدولة عن سداد المستحقات أدى إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة، وصعوبة تنفيذ خطط الشركات الاستثمارية وزيادة إنتاجها، مناشدا رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على حل تلك المشكلة، لزيادة حركة الصادرات الغذائية خلال الفترة المقبلة، ودعم الرؤية المستقبلية الاستمرار في الصادرات المصرية وضخ استثمارات جديدة. ولفت أبو غالي إلى تشكيل لجنة خماسية من الشركات المتضررة من أجل إعداد المذكرة التي من المعتزم رفعها لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووضع الاقتراحات الخاصة بحل تلك المشكلة. ونوه ان الحلول المقترحة يمكن أن تتمثل في عمل مقاصة بين مستحقات الشركات لدى الدولة و مستحقات الدولة لدى الشركات المتمثلة في التأمينات الاجتماعية ومستحقات البنية التحتية" مياه، كهرباء، غاز"، أو جدولة وتقسيط المستحقات. وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد تلقى عدد من شكاوى الشركات الأعضاء نتيجة تضررهم البالغ بسبب تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة عن صادراتهم من الصناعات الغذائية لمدة طويلة مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة لدى صندوق تنمية الصادرات
