طالب عصام شيحة ، المستشار السياسي لحزب الوفد، البنوك بتبني سياسية أكثر جرأة في إتاحة ودائعها والسيولة المتوفرة لديها في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلي المساهمة الكبيرة للقطاع في توفير فرص عمل لما يقرب من 40% من القوي العاملة في مصر فضلا عن مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%. وأضاف شيحة خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن البنك المركزي قادر علي تقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي وتوجيه السياسيات البنكية نحو تخصيص جزء من القروض لها بما يحقق نمو الاستثمارات الزراعية وبالتالي زيادة الصادرات إلي الخارج بما يرفع رصيد الدولة من العملة الأجنبية . وأوضح أن مصر تحتاج إلي منظومة متكاملة لتنظيم الاستصلاح الزراعي بها مشيرا أن هناك تضارب في التشريعات بما يضر بأملاك الدولة ويعرضها للنهب بدون مخالفة القانون. ونوه شيحة إلي ضرورة تبني أعضاء مجلس النواب القادم القضايا التشريعية المنظمة للتنمية الزراعية في مصر إلي جانب تعظيم دور القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال وتسهيل الاجراءات الميسرة للاستصلاح الأراضي مع ضمان حقوق الدولة .