كشف طارق توفيق رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء، عن معاناة أكثرمن 40% من سكان مصر من نقص الغذاء ، واستهداف المجلس لتحقيق مركز متقدم بالتنافسية العالمية بحلول عام 2030 . وأرجع تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013 ، إلى المركز 118 (من إجمالى 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالى 144 دولة) عام 2012 ، بسبب تجاهل الحكومات السابقة لإتخاذ خطوات جادة لتنمية وتحقيق سلامة الغذاء وتجاهل تطوير المنظومة التشريعية لمفهوم الامن الغذائي . وأوضح توفيق أن تراجع التصنيف وضع مصر بالشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التى تضمنها التقرير ، مما يزيد من سلبية الصورة المتعلقة بالإستثمار في مصر في كافة المجالات . وقال إنه لابد من معجالة التشريعات القائمة فى النظام القائم لحياز الاراضى الزراعية والتى يجب معالجتها من قبل الادارة السياسية. وتوقع أن تواجه منظومة الزراعة المصرية تحديات متزايدة فيما يتعلق بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية مما قد يؤثر علي الانتاج بالسلب ويستدعي تحسين الانتاجية الزراعية ورفع القدرة لتنافسية لقطاع الزراعية اتباع منهج متكامل من السياسات الاصلاحية بأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحفز الموفورات المتبادلة بينها ، بما يضمن خلق فرص مستقبلية لتحسين أمن وسلامة الغذاء ويدعم التنافسية ويحقق الطفرة الكمية والنوعية المطلوبة للتشغيل وزيادة دخول العاملين في هذا القطاع. وطالب بوجود منهج متكامل يتناول كافة الجوانب التي تمس قضية أمن وسلامة الغذاء وتدعم الروابط والعلاقات المتبادلة في مثلث الغذاء والطاقة والمياه ، وبما يضمن استدامة هذه الموارد الثلاثة وهو ما يتطلب مراجعة التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلامته ، وقضايا تفتيت الحيازات واصلاح التعاونيات وتمكين صغار الفلاحين والتغذية وادارة الأراضي والاستثمار والابتكار وحقوق الملكية وادارة الموارد المائية. و لفت الى ان عملية تخصيص الاراضي فى مصر لا ترتبط بقطاع بعينة بل تمس كافة القطاعات و الانشطة الاقتصادية موضحا ان اهميتها تكمن بالنسبة للقطاع الزراعي بسبب انعكاساته المباشر على الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع ومن ثم أمن وسلامة الغذاء. وأضاف أن موضوع ملكية الاراضي وقضايا التخصيص فى مصر هو قضية راسخة من منتصف الخمسينات وانها تحتل المرتبة السابعة فى العالم فى مسالة تفتيت الاراضي وذلك ضمن أسوا التصنيفات العالمية.