وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له ونشرا بالجريدة الرسمية. وأفادت وكالة انباء الشرق الأوسط، أن أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار تسري على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من جامعات حكومية وأهلية ومراكز وهيئات ومعاهد بحثية تابعة للوزارات المختلفة. وأضافت أن أحكام القانون لا تخل بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. على الجانب الآخر ينص التعديل على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير. وأضافت الوكالة ان القانون ينص على إيداع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
