اتفق الدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين مهمتها وضع اطار عام لاصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى واقتراح التغييرات التشريعية والاجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء اسس نظام تامينى له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين. قال الوزراء خلال اجتماع تم عقده بوزارة المالية مساء الاثنين الماضى ان الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة اعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا اعباء المعاشات غير الممولة ، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة كلها امور لايمكن قبولها او استمرارها ، مشيرين الى ان الحل الجذرى لتلك الامور قد يستغرق عشرين عاما لكن يجب البدء من الان واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية الى بناء نظام تامينى قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات . تم الاتفاق بين الوزارء الثلاثة ايضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية وهى اللجنة التى صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتامينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011 وتم الاتفاق على سدادها على اقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويا وتم بالفعل تحرير اول صك بقيمة القسط الاول (14.2 مليار جنيه ) فى 30 يوينو الماضى. يذكر ان اللجنة تنتظرخلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على المديونية عن العام المالى المنتهى 30 /6/ 2012 والمقدر لها ان ترفع المبلغ المدقق الى 155مليار جنيه وتوقعت وزارة التضامن ان تصل المديونية الى 175 مليارا بنهاية 30/ 6/ 2013 . و سبق وبخلاف الصكوك تحويل جزء كبير من دين التامينات لدى المالية الى سندات .
