فاروس: برنامج الإصلاح ضاعف جاذبية المناخ الاستثماري.. وإنتهاء الإنتخابات الرئاسية والتنوع القطاعي أبرز محاور اللإنطلاق بايونيرز: 5.8% معدلات النمو المتوقعة العام الجاري.. وزيادة الادوات المستخدمة في تطبيق السياسات المالية والنقدية أبرز المتطلبات أرقام كابيتال: استمرار برامج الإصلاح والسياسة التوسعية ل«المركزي» ورفع الدعم عن الطاقة أبرز متطلبات المرحلة المقبلة توقع رؤساء بنوك الاستثمار أن تشهد المنظومة الاقتصادية خلال الأربعة أعوام المقبلة انطلاقة قوية وجني ثمار برامج الإصلاح، واستمرار استقرار سعر الصرف بالاضافة الى تراجع معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطيات النقدية الاجنبية. أضاف الخبراء أن إنتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية وإرتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية عبر صدور حزمة من القوانين، ساعمت في تدعيم النظرة الإيجابية للسوق من قبل الأفراد والمؤسسات الأجنبية، بهدف جني ثمار التطورات الإيجابية وحالة الحراك الاقتصادي الحالي عبر استهداف ضخ مزيد من السيولة بعدد من القطاعات الاستراتيجية. أشاروا أن الفترات المقبلة ستشهد مزيد من التدفقات الأجنبية سواء المباشرة أو غيرة المباشرة بالتزامن مع استمرار سعي الحكومة لمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب هذه الاستثمارات، ليشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5 : 5.8% خلال العام الجاري ومعدلات تصل إلى 6.5% خلال السنوات المقبلة، مؤكدين على ضرورة زيادة حزمة الادوات المالية والنقدية المستخدمة في تطبيق السياسات المالية والنقدية. رؤية عامة قال علوي تيمور، رئيس شركة فاروس المالية القابضة، أن المناخ الاستثماري خلال الفترة الأخيرة شهد تطور وتحسن ملموس بدعم مجهودات الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات عقب التطوير الشامل للبنية الأساسية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين. أكد أن المسار الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولى بالتزامن مع السياسة المالية والنقدية للبنك المركزي، أثر بشكل قوي وإيجابي على الاقتصاد المصري، مُشيرًا للدعم المباشر للرئيس للاقتصاد المصري ونموه الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن البداية القوية التي استهلها العام الجاري خاصة عقب فوزه بفترة رئاسة ثانية . وأضاف رئيس «فاروس» أن المنظومة الاقتصادية المصرية تتمتع بخواص مختلفة عن باقي اقتصاديات المنطقة وذلك للتنوع الواضح في مصادر النمو الاقتصادي للنسق المصري، موضحًا أن أبرز التحديات أمام أي حكومة جديدة تتمثل في كيفية استغلال هذا التنوع في المصادر ما بين خدمي وصناعي وزراعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط. أشار للدور الذي تقوم به الحكومة الحالية لتقوية القطاع الصناعي خاصةً مع ازدياد تنافسية المنتج المصري المصدَر للخارج بعد تحرير سعر الصرف، مما يسمح بخلق مصدر دائم وثابت للنقد الأجنبي، وتقليص الاعتماد على القطاع الخدمي كمصدر أساسي للنقد الأجنبي من السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، خاصة مع تأثر تلك المصادر بصورة مستمرة بعوامل خارجية مما يجعل الاقتصاد معرض دائماً لمخاطر قد تعرض نسب النمو المستهدفة للخطر في أي لحظة. توقع تيمور ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المُقبل 2018/2019 لتصل إلى 5.7%، وذلك بدعم النمو المتوقع في الاستثمارات في العام المالي المقبل خاصة مع الانخفاض المرتقب لأسعار الفائدة والذي سيقلل من تكلفة الاقتراض مما سيشجع العديد من الشركات العاملة في مصر على التوسع و النمو، فضلًا عن كونه عامل جذب للاستثمارات الجديدة للدخول في أحد أهم الاقتصاديات الناشئة نمواً ليس في المنطقة أو أفريقيا فحسب بل على المستوى العالمي كذلك. وأكد أن الاقتصاد المصري يعمل بخطوات ثابتة نحو تثبيت قواعد النمو الضرورية للمرحلة القادمة سواءً من توفير البنية التحتية الملائمة أو المناخ الاستثماري المناسب بوضع القوانين الملائمة للمرحلة القادمة، فضلًا عن تعديل القواعد المنظمة في سوق الأوراق المالية بكونه أحد أهم مصادر التمويل والمرآة الحقيقة لاقتصاد أي دولة بالعالم، مُشيرًا لاقتراب رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه بما يمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يؤكد ضرورة زيادة الاهتمام بهذا السوق وتشجيع مزيد من الطروحات فضلًا عن زيادة نسبة الطرح الحر لتقترب من النسب العالمية للأسواق الناشئة خاصة وأنها وصلت لحدود ال 70% وال80% في بعض اقتصاديات المنطقة. أوضح أنه من شأن الطروحات الحكومية التي تستهدفها الدولة بعدد من القطاعات الهامة إحداث حالة رواج وزيادة رأس المال السوقي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين منظومة الإدارة وإجراءات الشفافية والحوكمة في الشركات المطروحة، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. معدلات النمو المتوقعة أكد وليد زكي، رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن مصر شهدت خلال الاربع سنوات السابقة طفرة اقتصادية قوية مدعومة بنشاط غير مسبوق للرئيس السيسي على صعيد الملف الاقتصادي بالرغم من الصعوبات والاعباء المتراكمة، بداية من معدلات تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية عبر صدور حزمة من القوانين الاقتصادية التي ستساهم في تحسين جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، بالإضافة الى اطلاق برنامح الطروحات الحكومية والذي يعد الاكبر وسيكون نقلة نوعية للبورصة المصرية. أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا سداد البنك المركزي إلتزاماته بشكل سريع ومرونة عالية في سياسته النقدية استطاع من خلال خفض معدلات التضخم بشكل سريع. وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5 : 5.8% خلال العام الجاري بالاضافة إلى معدلات تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة، مع استمرار تراجع معدلات التضخم نتيجة لزيادة فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي التي جنت ثمارها في النصف الثاني من 2017 مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل متصاعد خلال السنوات الاربعة القادمة وارتفاعات جيدة في الاحتياطيات النقدية الاجنبية واستمرار استقرار سعر الصرف وزيادة قوة الجنيه المصري وتراجع معدلات البطالة. وعلى صعيد أبرز متطلبات المرحلة، أشار الى أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة المحافظة علي السياسات النقدية والمالية الحالية المتوازنة مع زيادة حزمة الادوات المالية والنقدية المستخدمة في تطبيق السياسات المالية والنقدية. متطلبات المرحلة قال راضي الحلو، العضو المنتدب لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال» أن المرحلة المٌقبلة تتطلب استمرار المسار الذي انتهجته الدولة و الحكومة على الصعيدين المالي والنقدي، بما يضمن تحسن المؤشرات الأقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، فضلًا عن تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية. أكد على ضرورة الاستمرار في السياسة التوسعية للبنك المركزي و الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة، خاصة مع التحسن الملحوظ في معدل التضخم، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة يحمل بين طياته قوة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل تنامي الفرص الاستثمارية الجاذبة بكافة القطاعات، لاسيما القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية المرتفعة والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين. أشار لسياسة رفع الدعم بصورة تدريجية وفاعلية هذا النهج في سد عجز الموازنة، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، موضحًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه يُعد أحد الركائز الرئيسية خلال الفترة الراهنة. وعلى صعيد الإطار التشريعي، أكد العضو المنتدب ل«أرقام» أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات وتدشين لقوانين جديدة تخلق بدورها بيئة استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة أن لا يتوقف الأمر على سن القوانين، بل التطبيق الفعلي لها بكفاءة و مرونة عالية تحمل بين طياتها تسيرفي الأجراءات وكسر للفكر البيروقراطي و الروتين . وأكد الحلو أن سلسلة التغيرات الهيكلية الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي قد ساهمت في تعزيز ودعم فرص نمو بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بدعم من توافر المقومات والفرص الاستثمارية غير المُستغلة وتراجع القيمة السوقية لأغلب الاصول وتنوع القطاعات بصورة كبيرة مقارنة بالاقتصاديات العالمية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو وتدفق الاستثمارات الخارجية إليها لتعظيم العوائد الاستثمارية.
