كتب - خالد وربي : تقدم اليوم كلاً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار المجلس الأعلى للجامعات بمضاعفة رسوم الانتساب إلى كليات الآداب،والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنيه إلى 5000 جنيه . كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر قبل أسابيع مضاعفة الرسوم عشر مرات مرة واحدة، وهو ما رأه مراقبو تعبير جديد عن توجه الدولة للتخلص من مجانية التعليم. استندت الدعوى على مخالفة القرار لمجانية التعليم التي حماها الدستور وكل المواثيق الدولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تخالف نص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 271 من لائحته التنفيذية. وفي عريضة الدعوي حذرت المؤسستان من تبعات التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، في ظل الظروف المعيشية المتدنية التى يعيشها المواطن المصرى، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة التي لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية فى بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعات خاصة. وفي بيان لها بمناسبة رفع الدعوى أدانت المؤسستان تصريحات د. محمد النشار نائب رئيس جامعة حلوان التي قال فيها "أن من يحصل على مؤهل جامعي، ويريد الحصول على مؤهل آخر «مش هنعلمه ببلاش»، وأن «5 آلاف جنيه للكليات النظرية و8 آلاف للكليات العملية ليس بالمبلغ الكبير”. واعربت المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة رسوم الانتساب إلى خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام، حيث ترتب على هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب في بعض الجامعات، وفى جامعات أخرى تقدم عدد ضئيل جداً، وهو ما انعكس زيادة عدد الطلاب المتقدمين إلى التعليم المفتوح بجامعة عين شمس فقط لأكثر من 1000 طالب، وهو ما يؤشر على أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلى هذا المبلغ الكبير ليس منزهاً عن غرض إلغاء هذا النظام .ودعت المؤسستان كل من له صفة أو مصلحة فى وقف تنفيذ، وإلغاء هذا القرار إلى الانضمام إليهما في هذه الدعوى، للحصول على حكم قضائى يحمي "حق النفاذ إلى التعليم الجامعي بنظام الانتساب إعمالاً للدستور والمواثيق الدولية".
