في إطار سعى الحكومة إلى تعميق سوق المال المصرى من خلال عمليات طرح حصص حكومية فى بعض القطاعات بالدولة، فقد أعلنت وزارة المالية عن جدول الطروحات المزمع إجراؤها خلال الفترة القادمة فى برنامج طموح للغاية تتراوح مدته ما بين سنتين الى ثلاث سنوات. وتضمن البرنامج المقترح لعمليات الطرح قائمة تضم 23 شركة، منها 14 شركة غير مدرجة بسوق المال المصرى بالاضافة الى 9 شركات اخري متداولة بالفعل فى البورصة المصرية وقد قدرت القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة بحوالى 80 مليار جنيه مع مستهدف للقيمة السوقية للشركات المطروحة بما يقرب من 430 مليار جنيه. و تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الطروحات الى الاستفادة القصوي من برنامج الطروحات الجديد من خلال : * اعادة هيكلة اصولها في قطاع الاعمال العام والتى اصبحت ضرورة ملحة لاعادة كثير من الشركات الحكومية الى الريادة فى القطاعات التى تنتمى اليها . * توفير سيولة أساسية من خلال عملية الطرح تهدف الى المساهمة فى تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في الفترات القادمة. * استخدام عوائد تلك الطروحات في اعادة هيكلة الشركات الحكومية الاخري والتى لم تدرج ببرنامج الطرح و تحويلها الي التنافسية و الربحية. * الترويج الجيد لتلك الاصول علي المستثمرين الاجانب سيكون له انعاكسا جيدا علي مكانة مصر في سوق الدين العالمي مع تغطية تلك الاكتتابات من مستثمرين اجانب سينعكس بلا شك علي قدرة مصر التفاوضية مع المقرضين الدوليين و مؤسسات النقد العالمية. * الاسهام في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية من خلال البورصة المصرية , مما يساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة. ولكن … مع هذا البرنامج الطموح هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذه للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة من خريطة الطروحات و تحقيق تلك الاهداف بشكل جماعي و متزامن نظرا لضخامة الحجم الخاص بالشركات المطروحة،بالاضافة إلى العدد الكبير من الشركات المستهدفة بالطرح مع ضيق الفترة الزمنية الخاصة بالبرنامج ، ومن جانبها رصدت الجمعية المصرية للاستثمار و التمويل 11 تحدي أمام برنامج الطروحات الحكومية، ممثلة في : أولا: قدرة الحكومة على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح وهو ما يعد من أهم التحديات، حيث إنه لا بد من الترويج الجيد فى الأسواق الخارجية للأصول المصرية المستهدفة بالطرح مع إنشاء ملف خاص بكل شركة مستهدفة بالطرح يتضمن تاريخ الشركة والميزة التنافسية التى تتمتع بها بالإضافة إلى الأداء العام للقطاع الذى تنتمى إليه الشركة مع التركيز على المراكز المالية القوية لهذه الشركات. وكذلك تحديد الفئات المستهدفة بهذا الترويج مع الوصول إلى كل فئة من خلال قناة الاتصال المناسبة وكذلك الترويج للشركات تبعا لمدى اهتمام المستثمر بالقطاع الذى تنتمى إليه الشركة، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الجغرافى والسياسى الذى يحكم تعاملات المستثمر الأجنبى المستهدف بالترويج. وكذلك لابد من الترويج للاقتصاد المصرى ككل بالتزامن مع الترويج لبرنامج الطرح مع التركيز على عوامل النمو التى يتمتع بها السوق المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق، والتركيز على معدلات النمو التى حققها سوق المال المصرى خلال السنوات الماضية والتى فاقت أسواق المنطقة مجتمعة، ولفت النظر إلى اتساع السوق وفرص نمو الاقتصاد بالإضافة إلى السعى المستمر إلى بيئة تشريعية قوية ومستقرة من خلال القوانين الجديدة للاستثمار وسوق المال. ثانيا: التحدى الثانى قدرة الحكومة على استمرار سيطرتها على سوق الصرف فبعد مرور أكثر من العام على تحرير أسعار الصرف، فقد استطاع البنك المركزى السيطرة بشكل كبير على أسعار الصرف وإنهاء السوق السوداء لذلك فأن حفاظ الحكومة على استقرار أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، وبالأخص الدولار الأمريكى سيكون عامل رئيسى لجذب المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار فى الأصول المصرية المطروحة. ثالثا: التحدى الثالث السياسة النقدية المستقبلية وقدرة البنك المركزى على الاستمرار فى العمل على تراجع أسعار الفائدة بشكل سلس ومتزامن مع طرح تلك الأصول لأن جاذبية أدوات الدين المصرية لا تزال عالية قد تغنى عن الاستثمار فى الأصول الجديدة المطروحة، وهو هدف مزدوج من حيث جذب استثمارات جديدة للسوق بالإضافة إلى امتصاص التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى، وتحويل هذه الاستثمارات إلى الاستثمار فى أدوات الملكية فى سوق المال المصرى مما يبقى على الاستثمارات داخل مصر وعدم انسحابها خارجيا. رابعا: التحدى الرابع دراسة حساسية للسوق المصرية (البورصة المصرية ) فمع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة فقد يواجه السوق المصرى أزمة نقص فى السيولة خاصة مع استهداف الحكومية بين عامين و3 أعوام للانتهاء من البرنامج وأهمية دراسة مدى قدرة السوق على استيعاب كل تلك الطروحات وعدم التأثير على الأداء العام للسوق وعدم افشال الطروحات لبعضا البعض أخذا فى الاعتبار الدورات الاقتصادية فى السوق المصرية والأسواق الخارجية. خامسا: عدم منافسة القطاع الخاص فى الطروحات فالقطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6-8 طروحات بين المتوسطة والكبيرة ودخول الحكومة بمجموعة طروحات كبرى قد تؤدى لفشل قدرة القطاع الخاص فى جذب السيولة للطروحات الخاصة به. سادسا: منع التضارب فيما بين الجهات المسئولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، منعا لتضارب وتناقض التصريحات الخاصة ببرنامج الطرح من خلال توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الطروحات وتوكيل مهمة التنسيق بين الجهات التى سيتم طرح أصول تحت إدارتها وتمكينها بكافة الصلاحيات، وذلك لأن ترتيب البيت داخليا هو الأهم فى ظل استهداف الحكومة لما يقرب من 5 مليارات دولار من تلك الطروحات مما سيؤدى إلى تنافسية على استقطاب المستثمرين الأجانب المستهدفين من الطروحات فى الأسواق الخليجية لذلك أن تحديد جهة واحدة مسئولة عن عملية الطرح والترويج للطروحات والرد على استفسارات المهتمين بالطرح داخليا وخارجيا مع إنشاء وحدات مصغرة تمثل هذه الجهة المسئولة، وذلك فى سفارات مصر فى الدول المستهدفة بجذب استثماراتها، وستتولى هذه الجهات مسئولية الترويج والرد على استفسارات المستثمرين داخل هذه الدول مع تنظيم جولات ترويجية مستمرة خارجيا للترويج للطروحات الجديدة وسوق المال المصرى بشكل عام، مع ضرورة تحديد مواعيد مبدئية لتنفيذ البرنامج بمراحلة المختلفة. سابعا: الاستعداد للمنافسة فيما بين أسواق المال فى المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة، وخاصة أن الحكومة تعول على قطاع البترول والبتروكيماويات فى جزء كبير من خريطة الطروحات مما سيواجه منافسة ضخمة مع طرح شركة ارامكو السعودية والذى من المتوقع أن يكون الطرح الأكبر فى العالم لذلك فان اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات المصرية سيكون عامل أساسى فى حسم هذه المنافسة لصالح مصر، وخاصة فى إطار سعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة فى هذا القطاع. ثامنا: المرونة فى برنامج الطروحات وهو قدرة الحكومة على استهداف الشركات المطروحة وتوقيتات الطرح والكمية المطروحة، وكذلك التركيز على توجيه جزء من الكميات المطروحة من اسهم شركاتنا فى البورصات الأخرى مما سيكون له بعدا هاما فى الترويج لباقى الأصول الأخرى، وتحقق أعلى تدفقات نقدية ممكنة، ومثال ذلك فأنه من الأهمية نجاح الطرح المزمع اجرائه لحصة من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) فى ناسداك دبى مما سيعمق النظرة الإيجابية والمعرفة الجيدة بالشركات المصرية خارجيا مع مساعدة الشركات الأخرى على القيام بنفس الخطوة لتعميق تواجد شركاتنا فى الخارج للدعاية للسوق المصرية. وذلك دون الإخلال بمبدأ الحفاظ على حصص استراتيجية للحكومة فى الشركات ذات مجال العمل الاستراتيجى. تاسعا: التنسيق بين إدارتى البورصة والرقابة المالية مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات وعدم استحواذ جهة دون الأخرى على جميع خيوط عملية الطرح نظرا لأهمية التنسيق بينهم فى الترويج الجيد لتلك الطروحات. عاشرا: الاستقرار على التشريعات المنظمة لسوق المال قبل البدء بعملية الطرح مع الحفاظ على تماسك سوق المال حتى يستوعب هذه الشركات الجديدة، ومثال ذلك التأنى فى التعديلات الجديدة للرقابة المالية الخاصة برفع نسبة التداول الحر لشركات السوق وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغوط على سيولة السوق، حيث أنه هناك مخاوف من توسيع السوق بشكل مبالغ بما لا يتناسب مع قدرة المستثمرين على استيعاب هذه التوسعات، فيصبح لدينا سوق كبير بدون مستثمر قادر على استيعاب هذا السوق مما يؤدى فى النهاية إلى ركود السوق بشكل عام. حادى عشر: يعد من أهم التحديات هو علاج المشكلات وجوانب القصور فى كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح مع حسم العلاقات المتداخلة فيما بين الشركات ذات الطابع الحكومى أو فيما بين الشركات القابضة الحكومية مع شركاتها التابعة، والتى تعد علاقات متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب معه عمليات التقييم الخاصة بكل شركة، بالإضافة إلى تخبط المستثمر عندما يتحرى عن موقف الشركات المالى أو الجهة التى تتحكم بالإدارة الفعلية للشركة فى ظل خضوع كثير من الشركات الحكومية لسلطات متعددة. ومثال ذلك طرح شركة مصر للتأمين وهو يعد من أضخم الطروحات المزمع إجراؤها لما للشركة من حجم عملاق مع تداخل عمليات الشركة وملكياتها مع شركات اخرى وكذلك شركتها التابعة والشقيقة، فلابد من تخليص هذه الشركات من هذه العلاقات المتشابكة لتتم عمليات التقييم الفنى والإدارى بمعزل عن هذه العوامل قبل إجراء عمليات الطرح.
