اكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والتشييد والبناء، ان قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الذي يسمح بالتعاقد بالامر المباشر يفتح باباً جديداً للوساطة والمحسوبية والفساد. وأوضح عبد اللاه ان هذا القرار لا يستفيد منه سوى شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال، وبالتالي فهو يعود بالضرر علي شركات القطاع الخاص. وأشار إلى ان إتحاد المقاولين طالب أكثر من مرة بتعديل القانون في وقت سابق وإلغاء الأمر المباشر، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين إتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعديل القانون، إلا أن حكومة الأخوان الراحلة قامت بإنهاء عمل هذه اللجنة وأقر مجلس الشوري المنحل بأن وزارة الإسكان فقط هي من تتولي وحدها تعديل هذا القانون وضربت الديمقراطية عرض الحائط بعد هذا القرار. ووصف عبد اللاه القرار الرئاسى بانه قرارغامض ولا يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ولا الشركات المصرية، وانه لا يعود بالنفع سوي علي شركات القطاع العام وقطاع الاعمال . ولفت النظر إلى أنه لا توجد حاجه ماسة لهذا التعديل المفاجئ وغير المفهوم، فضلا عن انه تم دون عرضه علي الرأي العام ودون أي تمهيد، موضحا انه كان لابد من الانتظار لعرضة علي المجلس التشريعي القادم، حيث انه لا توجد حاجه ماسة لذلك، وان تلك القرارات تلجئ إليها الحكومات في حالة الحرب وما ينتج عنها من خراب كتدمير المطارات ومحطات الكهرباء والمياه وأيضاً تدمير البنية التحتية، مشددا في الوقت نفسه علي ان هذا التوقيت غير مناسب لذلك التعديل. وطالب عضو مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القانون و تعديله لما هو في الصالح العام، كما طالب بمشاركة كلاً من له صلة بالموضوع في تلك التعديل لتحقيق أفضل نتيجة يمكن الوصول إليها تهدف إلي الصالح العام مثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كممثل لشركات المقاولات المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية ووزارة الإسكان. واكد ان الاتحاد يهتم دائما بالصالح العام واهمية الاقتصاد المصري، حيث يعد الاتحاد قاطرة من قاطرات الإنشاء والتعمير في مصر ولذا يطالب بإلغاء ذلك القانون، وذلك تحقيقاً وتنفيذاً لمبادئ الثورات المصرية المجيدة 25 يناير و 30 يونيو والتي كانت تهدف إلي القضاء علي الفساد والرشوة والمحسوبية . يذكر ان عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اصدر قراراً جمهورياً اليوم بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص. شمل القرار تعديل في مادته الأولي "فقرة أولى" تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات. بينما نص تعديل المادة 7 بالفقرة الأولي على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
