يُجرى بنك التنمية الصناعية والعمال مفاوضات مع وزارتى المالية والصناعة والبنك المركزي لرفع رأسماله إلى 2مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليا . وقال مصدر مسئول ل "أموال الغد" ان مجلس ادارة البنك برئاسة السيد القصير ، ناقش مع منير فخرى عبد النور وزير الصناعة أهمية زيادة رأسمال البنك لدعم القطاع الصناعى ومساندة المصانع المتعثرة ودفع الاقتصاد الي الامام خلال الفترة المقبلة . وأشار الى هيكل ملكية البنك عقب الدمج والذي يتوزع بواقع 84.4 % لوزارة المالية ، 3.3 % للقطاع العام ، 12.3 % للقطاع الخاص ، موضحا إن الهدف من زيادة رأسمال البنك هو الاستقرار المالى وتحسين وضعه رغم حصوله على قروض مساندة من البنك المركزي . وحقق بنك التنمية الصناعية معدلات نمو بشكل غير مسبوق خلال النصف الاول من العام الجارى ليصل بارباحه الى 70 مليون جنيه بارقام تعادل ارباح العام الماضى بالكامل والبالغة 71 مليون جنيه . وبلغت اجمالى تمويلات بنك التنمية الصناعية والعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 400 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013 مقابل350 مليون جنيه بنهاية 2012 .