قال علاء الدين أبو حسين، المدير العام لشركة لايف بارك للاستثمار العقاري، أنه جار تنفيذ مشروع لايف بارك الشروق على مساحة 42 فدان بمدينة الشروق بالتمويل الذاتى، بإجمالى استثمارات مليار جنيه، تم البدء فى تنفيذه 2016، ومن المقرر البدء فى تسليمه العام الجاري، مضيفًا أن المشروع كومباوند سكنى متكامل يضم نحو 1120 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 90 متر مربع. كشف في مقابلة ل"أموال الغد" عن مفاوضات الشركة لتنفيذ مشروع سكني سياحي بالعين السخنة أو الساحل الشمالي، بنظام الشراكة، تتولى شركته دور المطور والمسوق للمشروع، مقابل مساهمة الطرف الثاني بالأرض، حيث لا تزال الشركة في مرحلة المفاضلة بين الأرض في كلا المنطقتين، مؤكدًا على أهمية نظام الشراكة في سرعة التنمية وتنفيذ المشروعات، وخاصة مع ضخ الاستثمارات في تنفيذ المشروع بدلا من سداد قيمة الأرض. أشار إلى أن الشركة وقعت عقود مقاولات بنحو 300 مليون جنيه خلال العام الماضي ، وهو ما تستهدف الشركة زيادته خلال العام الجديد، بهدف الاسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها المختلفة، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ يؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات العقارية، واستمرار تغير الأسعار. أكد أهمية تصدير العقار في تنشيط مبيعات الشركات، حيث لا تزال مصر وجهة للمصريين العاملين بالخارج، وكذلك المواطنين غير المصريين، موضحًا المشاركة في أحد هذه المعارض الخارجية العام الماضي بهدف تنشيط مبيعات الشركة. أشار إلى الأهمية الاستثمارية والتنموية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة بحلول 2030، كما أنه يعد من أبرز الفرص الاستثمارية لكافة الشركات العقارية، وخاصة مع توفير الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار، مطالبًا بضرورة التنوع في آليات طرح الأراضي داخل المشروع لتتناسب مع الملاءة الفنية والمالية للشركات العقارية المختلفة. قال أن ارتفاع تكلفة التنفيذ التي شهدتها السوق العقارية أثرت على أسعار العقارات، لتشهد السوق زيادات سعرية لم تقل عن 20 % منذ التعويم وحتى الآن، وهي الزيادة التي لا تمثل كامل الزيادة بالسوق، فاضطر المطور لتحمل جزء من تلك الزيادات للحفاظ على حركة المبيعات، موضحًا أن شركته قامت برفع الأسعار بنحو 10 % فقط. أضاف أن تنفيذ الدولة لمشروعات سكنية لا يعد منافسة مع الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث أن مواصفات الوحدة العقارية وتكلفتها هي العنصر الذي يختار العميل بناء عليه شراء الوحدة وليس الجهة المنفذة، مشيرًا إلى أن لكل وحدة عقارية عميل مخصص، كما أن السوق العقارية كبيرة للغاية وبها طلب يحتاج لمشروعات الوزارة والمطورين معًا.
