كشف زياد مختار، الشريك المؤسس لصندوق الجيبرا فنشرز، عن استحواذ شركات التكنولوجيا المصرية الناشئة على 80% من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها من جانب الصندوق، بينما تستحوذ الشركات المستثمر بها بالدول العربية على نسبة 20%، مؤكدًا على مساندة الصندوق للأفكار الإبداعية المحلية بشرط إثبات كفاءتها من خلال تقييم شامل لها، وضمان تحقيقها لعائدات مالية مناسبة. أضاف أن الخطة الاستراتيجية للصندوق، تستهدف ضخ إجمالى استثمارات بشركات تكنولوجية ناشئة بنحو 9 مليون دولار بنهاية 2017، حيث من المقرر الإعلان عن التعاقد مع شركتين جديدتين تكنولوجيتين للاستثمار بهما بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليون دولار. كان قد قام الصندوق بضخ 3 مليون دولار استثمارات منذ بداية العام لتمويل 3 شركات بهذا القطاع، حيث تم تمويل نحو 1.5 مليون دولار لتطبيق قوائم وطلبات الطعام EL-MENUES الذى يضم 5 آلاف مطعم، كما تلقّت جودزمارت شركة خدمات البقالة الإلكترونية، استثمارات من الصندوق تُقدر ب 750 ألف دولار، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق«جلينت» فى زيادة رأسمال شركة «فى الخدمة» لخدمات الصيانة المنزلية، واستثمار 5 ملايين جنيه بها مقابل الاستحواذ على حصص من الشركة. وفى ذات السياق أشار للمفاوضات الراهنة مع 3 شركات ناشئة جديدة تعمل بمجال الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعاملات المالية، لضخ استثمارات بقيمة 3 مليون دولار بنهاية 2017، مستهدفًا تحول الشركات الناشئة إلى كيانات رائدة فى مجالها. وأكد على أن هذا الصندوق يعيد هيكلة وبناء وتوفير السيولة المالية لشركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك لامتلاكها فرص أسرع في النمو من الشركات التقليدية، حيث تعمل أغلب الشركات في مجال الاقتصاد الرقمي والذي يشهد طفرة في معدلات نموه عالميًا خلال الفترة الراهنة. وذكر مختار الخطوات اللازم اتباعها لتدشين صناديق رأس مال المخاطر والممثلة في تحديد نوعية المستثمرين ممن لديهم اهتمام بهذا النوع من الاستثمار، تليها تحديد القطاعات التي تمتلك فرص استثمارية متوقعة، مُشيرًا أن تدشين الصندوق داخل مصر أو خارجه لا يُعد مشكلة وإنما توجيه الاستثمار للشركات المصرية الناشئة هو المستهدف الرئيسي، موضحًا عدم ارتباط إنشاء صناديق رأس مال مخاطر بقيمة استثمارات محددة للموافقة على تدشينه . وأشار إلى أن أبرز المعوقات والتحديات المواجهة لإنشاء صناديق رأسمال مخاطر في مصر تتمثل في بنود قانون الاستثمار، حيث إنها مصصمة لاستثمارات ذات طبيعة مختلفة وشركات تمتلك سابقة أعمال، في حين تفقد الشركات الناشئة حصتها في بنود قانون الاستثمار ومن ثم حتمية توافر بديل تمويلي لها وهو صناديق رأس المال، بالإضافة إلى عقبات يواجهها المستثمرون في حالة إنشائهم لصندوق رأسمال محلى متمثلة في عدم كفاءة التقيمات الدورية المصممة للشركات الناشئة العاملة بالقطاعات الجديدة لقياس مستوى أدائها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها إلى أكثر من 150 ألف دولار للشركة الواحدة، حيث ضرورة التقييم كل 3 أشهر. وطالب بضرورة تضمين قانون الاستثمار الجديد مادة يتم بموجب نصها تيسير إجراءات الاستثمار في الشركات الناشئة بالإضافة إلى ضمان حقوق المستثمرين، كذلك توفير مناخ استثماري يتميز بالمرونة في التمويل والإجراءات ليصبح الداعم الرئيسي لجذب فرص استثمارية للشركات ذات القطاعات الجديدة. وأوضح أن الصندوق لا يمتلك حصة حاكمة في الشركات المستثمر بها، حيث تتراوح النسبة من 25% إلى 30% وفقًا لحجم الشركة وقيمة الاستثمارات التي تم ضخها، مُشيرًا إلى لأن المُهلة المحددة للشركات لتحقيق عائدات تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، لافتًا إلى أحقية الصندوق في متابعة خط سير العمل وتشكيل مجلس الإدارة. وأشاد مختار بالاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، مؤكدًا على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 180 و200 مليون جنيه تُعد دافع رئيسي للشباب على تنمية مهاراتهم الإبداعية وخلق مشروعات تنموية جديدة. في ذات السياق، أوضح ارتفاع نسبة إقبال الشباب على المشاركة بحاضنات الأعمال والمبادرات المجتمعية لعرض الأفكار الناشئة الخاصة بهم، مُشيرًا إلى أن الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 شهد الصندوق مقابلات مع نحو 250 شركة ناشئة، مدللاً بذلك على ارتفاع نسبة الوعى لدى الشباب وإدراكهم بأهمية دخول التكنولوجيا في مجالات الحياة المختلفة. كانت قد أعلنت " ألجيبرا فينتشرز" في ديسمبر 2016، عن الإغلاق الأول بقيمة 40 مليون دولار لصندوق رأس المال المخاطر المخصص لتمويل شركات التكنولوجيا، حيث يستثمر الصندوق في مختلف المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الملكية الفكرية التكنولوجية، تكنولوجيا الخدمات المالية، منصات الصناعة الرقمية، التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الإنترنت للمستهلكين، وتتراوح قيمة الاستثمار ما بين 500 ألف إلى 4 مليون دولار
