كتبت – هند سطوحى : صرح عثمان همشري رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري في الإتحاد المصري للتأمين بانه يتم حاليا إعادة النظر في عملية القرصنة ودراسة فصلها عن التأمين البحري وإعتبارها تأمينات حرب منفصلة وسيتم تحديد أي الأسلوبين أفضل على المدي القريب مرجحا الفصل وإعتباره تأمين حرب، معللا ان ليس جميع الأماكن بها قرصنة ويتم تقدير الأخطار حسب خطورة الرحلة. وتوقع همشري تأثر دخل قناة السويس بسبب وجود بعض المشاكل عند مضيق باب المندب وهو يمثل مدخل ومخرج لمصر مما جعل أصحاب السفن وناقلي البضائع يعيدوا التفكير في اللجوء طريق رأس الرجاء الصالح مرة أخري ولم يستقر الأمر بعد. وقال رئيس لجنة للتأمين البحري بالإتحاد المصري ان القرصنة طرأت حاليا بشكل يقلق الجميع وهي ليس حادث جديد بل متواجدة منذ بداية النقل البحري وتتضمنها وثائق التأمين البحري بفرعيها سواء بضائع او أجسام سفن ولكن ما جد هو ان القرصنة لم تصبح بمفهومها المتعارف عليه من قبل (السطو على السفن وسرقة كل ما خف وغلا) بل تطورت عمليات القرصنة الان بسرقة السفينة كاملة دون الإكتفاء بسرقة البضائع فقط بل والمساومة علىها وإستخدام البحارة وطاقم السفينة كوسيلة ضغط في حالة رفض تنفيذ طلباتهم يتم البدء بقتلهم وبهذا أصبح حجم الأخطار مفتوح ولا يمكن تقديره. ومن جانب اخر قال عصام الدين راشد مدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين ان حجم الأسطول المصري ليس كبير وبالتالي فإن عمليات إعادة التأمين على أجسام السفن المصرية لا تمثل خطر كبير من ناحية قبول أو رفض إعادة التأمين عليها من قبل شركات إعادة التأمين إضافة الى عدم تطوير حجم الاسطول المصريومعظم السفن العاملة في قطاع التجارة الدولية مملوكة لشركات أجنبية ولذلك يتم التأمين علي أجسام السفن من خلال الملاك الحقيقيين لهذه السفن. ولكن الأهم من ذلك هو زيادة أعمال القرصنة البحرية فى الفترة الأخيرة وتأثير ذلك على حركة الملاحة وصناعة التأمين إضافة الى غياب الوعي التأميني لدي شرائح عديدة وعدم إدراكهم لمدي أهميته كما أنه بعد الأزمة المالية العالمية تأثرت حركة التجارة في العالم كله، إضافة الى ان أغلب السفن المصرية قديمة الى حد ما التأمين وفي أغلب الاحيان يرفض التأمين عليها من جانب شركات التأمين الدولية ويتم التأمين واعادة التأمين محليا الأمر الذي يؤدي الي ارتفاع مستويات الحظر لهذا النوع من الممتلكات في مصر ومن المعروف ان تشغيل السفن القديمة يعتبر مكلفا نسبيا من حيث الصيانة وإصلاح الاعطال, بالاضافة الي انه لايدر العائد المرجو منه. وأكد اهمية زيادة الثقافة التأمينية في جميع مستويات المجتمع والهيئات مع اعادة هيكلة الشركات العاملة في هذا القطاع والاستفادة من الخبرات العالمية.
