قال أحمد جلال ، وزير المالية ، أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى العام المالي 2013 / ، 2014، مضيفا أنها تأمل أن يصل عجز الموازنة الى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام مما يعزز تقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية، والسماح للبنوك لزيادة الائتمان للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه بنك الاستثمار الإقليمي "بلتون المالية القابضة " عبر الهاتف أمس مع احمد جلال وزير المالية وذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك الصناديق السيادية . أوضح وزير المالية أن الحكومة منذ توليها حددت خياراتها في ضوء المعطيات الموجودة والتي تشير إلي ان الاقتصاد الكلي ضعيف جدا، وعجز الموازنة وصل إلى 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض، كما انخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، فضلا عن زيادة معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير. أضاف الوزير أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب المصري والتي من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلي على وجه التحديد من حيث العجز في الميزانية، وفى نفس الوقت تبني سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية.