فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة سعيها لخفض العجز الكلى للموزانة العامة للدولة إلى 9.1% بقيمة 187 مليار جنيه من إجمالى الناتج المحلى البالغ 1.56 تريليون جنيه قامت وزارة المالية بطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 135 مليار جنيه فى أول شهرين من العام المالى الحالى 2013/2014. ووصل عجز الموازنة للعام المالى الماضى 12-2013 إلى 14% من إجمالى الناتج القومى بقيمة 220 مليار جنيه تقريباً مخالفة للمتوقع والمقدر ب185 مليار جنيه. أكد عدد من الخبراء أنه يجب أن تسعى الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تقليل معدلات الاقتراض من السوق الداخلى لخفض عجز الموازنة إلى المعدلات المستهدفة، وحتى يساعدها على تحقيق معدلات الاستثمارات والنمو التى تسعى لتحقيقها. أشاروا إلى أن أدوات الدين الحكومية يجب أن يتم توظيفها فى مشروعات استثمارية وبنود إنفاق تحقق عوائد للاقتصاد القومى، بدلاً من صرفها فى بنود إنفاق لا تحقق أى مكاسب للإنفاق وتمثل عبئاً على الموازنة. من جهته قال ممتاز السعيد ، وزير المالية الأسبق ، أنه لاشك أن الأنظمة البنكية لا تقوم بدورها الفاعل بدعم الاقتصاد بدعم صور الاستثمار الحقيقي ، وتتجه إلي الاستثمار في أذون وسندات الخزانة والذي يعد أعلي الخيارات التي تلجأ إليها في ظل انخفاض المخاطر ، مشيرا أن ارتفاع قيم الاقتراض الحكومى لن يؤثر علي الخطط الزمنية المطروحة لتوفير حجم التمويل اللازم لسداد عجز الموازنة . وأشار وزير المالية الاسبق أن الحكومة تحتاج إلي إعادة هيكلة في صيغة بعض القوانين التي تفيد في تحقيق مزيد من الإيرادات مشيرا إلي دوران عجلة الإنتاج هو أهم محور محاور في أي خطة تسعي بها الحكومة إلي الإحجام عن التوسع في الاقتراض من البنوك. وأضاف أن القروض والمنح الخارجية قد تمثل انتعاشة مؤقتة وتغني الحكومة إلي حد ما عن الاقتراض ولكنها لن تكون حلا للأزمة الاقتصادية الحالية ، مشيرا أن التجربة اثبت خلال العام الماضي رغم تلقي مصر أكثر ما يقرب من 15 مليار دولار منح وقروض فلم يحث ذلك فرق واضطر إلي اقتراض 614 مليار جنيه من السوق المحلي. فى سياق متصل قال علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أنه لا يجب على الحكومة الحالية زيادة طرحها لأذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية حتى لا يتفاقم العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى. أضاف ارتفاع معدلات طرح أذون الخزانة خلال الشهرين الأول فى العام المالى الجديد لا تعنى ارتفاع عجز الموازنة لأنه أذون الخزانة قصيرة الأجل يتم تسديدها بصفة دورية، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات حتى تستطيع تحقيق خفض العجز إلى 9.1%. ذكر أنه حتى فى حالة ارتفاع العجز الكلى للموازنة لو نتج عنه زيادة فى الاستثمارات فلن يكون هناك مشكلة لأن تلك الاموال ستعود بالفائدة على الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى، موضحاً أنه فى حالة استخدام أموال أدوات الدين الحكومية فى تسديد المرتبات وبنود الإنفاق التى لا تعود بالنفع على الاقتصاد القومى فإنها ستؤدى بالدولة إلى كارثة.
