كتبت - نرمين عبدالفتاح: احتشد عدد كبير من موظفى شركة بتروتريد التابعة للهيئة العامة للبترول امام وزارة البترول ظهر اليوم احتجاجا على قيام ادارة الشركة بفصلهم تعسفيا دون سابق انذار لاكثر من 500 موظفا. واكد عدد من المتظاهرين ان الشركة قررت وقفنا عن العمل كرد فعل على الدعاوى القضائية التى قمنا برفعها ضد ادارة الشركة للمطالبة بالمساواة مع عاملى الشركة القدامى، فاغلب العاملين فى الشركة يعملون منذ عام 2002 ولم يتم تثبيتهم حتى الان بخلاف تثبيت عدد كبير من الموظفين الجدد الذين يعملون منذ 2008 وذلك نتيجة تعامل الشركة بأكثر من لائحة للعاملين وعدم تسليم صورة من العقد لأى عامل ممايعد مخالفا للقانون . واشار المتظاهرون ان ادارة الشركة استخدمت شكل من اشكال المساومة لبعض الموظفين بمطالبتهم بالتنازل عن القضايا المرفوعة لاعادتهم الى العمل وهو ماحدث بالفعل بعد اربعة ايام من التنازل. فيقول كريم محمد رضا باحث شئون ادارية بعقد محدد المدة فى شركة بتروتريد ان ادارة الشركة انهت عقده بسبب مطالبته بتأسيس لجنة نقابية يتم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة ونقابة العاملين البترول مما ادى الى فصلى . وأضاف ان هناك مطالبات من اغلب الموظفين الذين يطعنون فى شرعية المجلس الحالى وفقا لطبيعة شركة بتروتريد والتى تعتبر شركة مساهمة تتطلب تعيين اثنين من العمال بالانتخاب ولم يحدث ذلك، وبالتالى يصبح مجلس ادارة الشركة باطلا لامحا الى ان هناك نوع من المحسوبية و المجاملات فى تعيين كثيرين بالشركة بغض النظرعن تؤهلهم لتلك الوظائف، ويتم التعيين بنظام اللائحة الاولى ذات المزايا المتعددة من علاج أسرى وقروض اسكان وزواج ومصايف وبدلات.