خاص - اموال الغد : قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قبول طعن أوراسكوم تيليكوم ضد هيئة الرقابة المالية بعد ان رفضت الاخيرة التظلم الذي تقدمت به اوراسكوم تليكوم ضد عرض شراء فرانس تليكوم لكامل اسهم موبينيل بسعر 245 جنيه للسهم ، كما قررت المحكمة الادارية الغاء عرض شراء فرانس تليكوم لشراء كامل اسهم موبينيل. وكانت « أموال الغد » انفردت في عددها الصادر اول يناير بتوقعها برفض صفقة شراء فرانس تليكوم لكامل اسهم موبينيل بعد ان تقدمت بعرض رابع لهيئة الرقابة المالية الموحدة بسعر 245 جنيه للسهم في الوقت الذي تقدمت فية اوراسكوم تليكوم بتظلم لهيئة الرقابة . وكان الدكتور هانى سر الدين رئيس هيئة سوق المال السابق والحاضر عن شركة أوراسكوم تيليكوم قد تقدمت ب 5 حوافظ مستندات ضمت التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية والأرباح، وطالب بنظر الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وحجزها للحكم قبل يوم الخميس المقبل، حيث طالب بإلغاء قرار الرقابة المالية الصادر فى 10 ديسمبر الماضى باعتماد شركة أوراسكوم تيليكوم بسعر 245 جنيهاً للسهم، مشيرا إلى أن القرار الصادر من الهيئة جاء مخالفاً لقواعد الاستحواذ ولحقوق المساهمين، بالإضافة لتعارضه مع 3 قرارات أصدرتها الهيئة فى ذات الموضوع، وذلك فى مارس ومايو ويونيو الماضى برفض أى مغايرة فى السعر للحفاظ على المساواة بين المساهمين، إلا أن القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية جاء دون مستندات أو مبرر، وذكر هانى سر الدين أن شركة أوراسكوم رغم أنها من كبرى الشركات إلا أنها ليست ملكا لساويرس وأسرته فهناك 40 ألف فرد وشركة مساهمون بها. وأكد دفاع شركة أوراسكوم أن قرار الهيئة يضر بالموقفين المالى والإدارى، فضلا عن صغار المساهمين بها، لافتا الانتباه إلى أن 70% من أسهم الشركة تعود ملكيتها إلى بنوك وصناديق تأمينية، وأضاف أن قرار الهيئة الصادر فى 10 ديسمبر الماضى بالبيع الإجبارى بقيمة 245 جنيهاً للسهم الواحد تناقض مع القرارات السابقة له التى صدرت فى العام الماضى بعدم البيع بالأسعار المعروضة. وأضاف أن ما أوردته نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أوجبت على الهيئة الإعلان عن عروض الشراء، وإعلان السوق حتى يعلم أصحاب المصلحة، وهو ما لم يتم حيث اتخذت الهيئة قرارها بقبول عرض "أورنج بارتسيشون" بعد فحصه ومراجعته خلال 3 ساعات، وعدم الإعلان عن تلك الموافقة، إلا فى اليوم التالى، وأشار إلى أن فروق الأسعار بين سعر السوق الذى وافقت الهيئة على البيع به 245 جنيهاً، وبين السعر الذى حدده التقرير الاستشارى المستقل للاستحواذ على ما لا يقل فى الحد الأدنى عن 281 ولا يزيد عن 337 جنيها، وهو ما يؤدى إلى خلق فروق تؤدى إلى 7 مليارات جنيه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى الإضرار بمصالح صغار المساهمين بأن هناك 192 جنيهاً فرق فى ثمن السهم الواحد بين ما تم الموافقة عليه من زيادة هيئة الرقابة المالية والسعر العادل الذى يمس الأقلية من حملة الأسهم.
