كتب - محمد خالد و سارة إمام : اكد أحمد رجب الرئيس التنفيذى بمركز الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة الاستثمار أن قواعد الحوكمة ليست إلزامية على الشركات ، و ليست " قانونًا " واجب التنفيذ و إنما يجب أن تنظر إليها الشركات على أنها أبعد من الصورة القانوينة ، و ذلك نظرًا لأن أي قانون بالعالم يمكن اختراقه . ونوه رجب على هامش حفل السحور الذي أقامته جمعية مديري علاقات المستثمرين أمس أن هناك 3 معايير ينادي بها مركز الشفافية ، أولها أن إفصاح الشركات عن المعلومات يؤدي إلى تقليل المخاطر ، وثانيها أن تقليل احتمالات المخاطر يعلو بقيمة الشركة و زيادة السيولة بها ، و أخيرًا فإن المستثمر الواعي سوف يكون لديه القدرة وفقا لتلك المعايير في معاقبة الشركة التي لا تقوم بالافصاح الجيد .