حصلت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" على إسنادا رسميا بتنفيذ برجين إداريين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى ثانى شركة مقاولات كبرى يتم تكليفها رسميا بتنفيذ أعمال ضخمة بالحى الحكومى بالعاصمة عقب إنسحاب الشركة الصينية (CSCEC) رسميا عن تنفيذ الحى الحكومى وعدم التوصل لإتفاق نهائى مع وزارة الاسكان. وقد تم تكليف شركة المقاولون العرب رسميا بتنفيذ مبنى البرلمان بالحى الحكومى، وبدأت الشركة حاليا فى تنفيذ أعمال تمهيد التربة تمهيدا لبدء الأعمال الرئيسية بالمبنى، كما تتولى تنفيذ حصة ضخمة من أعمال المرافق بالحى السكنى بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه. أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" حصلت على إسناد رسمى بتنفيذ برجين إداريين بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، وبدأت الشركة فى تسلم الموقع تمهيدا لبدء الأعمال الأساسية. وأوضح المصدر أنه من المتوقع إستكمال أعمال الحى الحكومى بالكامل عبر إسنادات رسمية لشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، نظرا لقدرة تلك الشركات على تنفيذ الأعمال القائمة بالعاصمة الجديدة فضلا عن التزامها فى تنفيذ حجم أعمال ضخمة بالمرحلة الأولى بالعاصمة. أشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد قد حصلت على إسنادات بقيمة مليار جنيه للعمل فى العاصمة الجديدة تتضمن تنفيذ أعمالا للبنية التحتية بجانب أعمال المشروعات السكنية، وتم إسناد تلك الأعمال لتحالف تقوده شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" والتى تنفذ أعمالا للمرافق ومشروعات سكنية بقيمة تصل الى 400 مليون جنيه، وتعمل معها شركات المقاولات المصرية مختار ابراهيم وإيجيكو، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد، والشركة المصرية للمبانى، بنسبة 20% لكل منها وبتكلفة لا تتجاوز 200 مليون جنيه. وتوقع أن يتضاعف عدد شركات المقاولات العاملة بالحى الحكومى لأكثر من 20 شركة مقاولات كبرى بعد إنهاء الاتفاق رسميا مع الشركة الصينية، موضحا أن توجه وزارة الاسكان لضخ طروحات جديدة من الأراضى الفترة المقبلة بالعاصمة الجديدة سيساهم فى توفير التمويل اللازم للعمل بالحى الحكومى. جدير بالذكر، أن وزارة الاسكان قد أعلنت الفترة الماضية عن إنهاء التفاوض مع الشركة الصينية (CSCEC) وعدم التوصل لإتفاق نهائى بشأن تمويل وتنفيذ أعمال الحى الحكومى، وخروجها رسميا لعدم التوصل لسعر نهائى لتنفيذ المتر المربع، وتم الإتفاق على إسناد تنفيذ الحى الحكومى بالكامل لشركات المقاولات المصرية وبتمويل محلى.
