أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن معظم العقارات الجديدة في وسط العاصمة لندن (نحو 75% منها) تباع لمشترين من خارج المملكة المتحدة، وذلك عبر سلسلة من الإعلانات المكثفة خارج بريطانيا، التي تجذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار، بل إنه بفضل تلك الحملات الإعلانية فإن هذه المنازل تكون معروضة للبيع لمستثمرين خارج بريطانيا قبل أن يكون لدى المواطن في المملكة المتحدة أي دراية بها. ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، تشير مجموعة نايت فرانك العقارية إحدى أكبر المجموعات العقارية البريطانية، إلى أن المشترين الأجانب مثلوا هذا العام 75 في المئة من ملاك العقارات الجديدة في وسط العاصمة البريطانية، بينما كانت نسبتهم في العام الماضي لا تتجاوز 27 في المئة، وأن أكثر من نصف الوحدات السكانية الجديدة بيعت لمشترين من سنغافورة وهونغ كونغ والصين وماليزيا. ويعتقد بعض رجال الأعمال في مجال العقارات في بريطانيا، أن سوق العقارات في وسط العاصمة تشهد تحولا، أبرز ملامحه تكمن في أن المشترين التقليديين وهم من الأثرياء البريطانيين، ينسحبون لمصلحة المشترين الأجانب، وهو ما يتناقض مع السياسات الرسمية المعلنة من قبل حكومة التحالف الحاكم بجعل السكن في لندن متاحا بدرجة أكبر للطبقة المتوسطة البريطانية. يقول ريتشارد دين مدير إدارة المبيعات في شركة أندروا ريف البريطانية للعقارات، إن ظاهرة بيع العقارات خاصة المنازل الجديدة في وسط لندن للأجانب خاصة من البلدان الآسيوية لها أسبابها، مضيفاً "لا يوجد في ثقافة شراء العقارات في بريطانيا مسألة شراء وحدات سكانية قبل الإنشاء، أو على الخريطة، بخلاف ثقافة شراء العقارات في البلدان الآسيوية تعتمد على شراء المنزل أو العقار وهو مجرد رسم هندسي". ويقول راسال دين صاحب شركة "B &D" إحدى كبرى شركات المقاولات البريطانية "بدون ما نقوم به الآن من طرح ما نشيده من وحدات سكانية للبيع خارج بريطانيا فإن سوق العقارات يمكن أن تنهار، بدون الحصول على تعهدات (مقدمات مالية) بأن السوق ستستوعب ما سنقوم ببنائه فلن يمكننا المضي قدما، فمن من شركات المقاولات يمكنه أن يغامر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة لتشييد مجمع سكني دون أن يكون قد قام بعمليات بيع مقدما لما سيتم إنشاؤه". ويضيف "عندما أقوم بالمشاركة في أحد المعارض العقارية في سنغافورة أو ماليزيا أو دبي فإن تكلفة ذلك تبلغ نحو 150 ألف جنيه إسترليني في المتوسط، ولكن ما أعرضه من مبان أو شقق سكانية يتم شراؤها وهي مجرد رسوم بعد خلال 48 ساعة، ولكن هنا في لندن فإنه يجب الانتهاء من عملية البناء ثم الانتظار عدة أسابيع حتى أستطيع التخلص من معظم الوحدات المشيدة". تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المنازل التي شيدت في لندن العام الماضي بلغت 18000 وحدة سكنية أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الوحدات التي أنشئت في المملكة المتحدة خلال نفس العام. ويقدر المختصون أن هذه النسبة يمكن أن تتراجع بنحو 40 في المئة إذا توقفت شركات المقاولات عن عرض ما تقوم بتشييده للبيع على المستثمرين الأجانب. ويقول آدم تشليز من مؤسسة جي إل إل للأبحاث التي أجرت دراسة تفصيلية حول المشترين الأجانب للعقارات في لندن "85 في المئة من المستثمرين الأجانب يشترون عقارات تراوح قيمتها بين 400 ألف 600 ألف جنيه إسترليني ثم يقومون بتأجيرها، وهم في الحقيقة ينتمون إلى فئة الطبقة المتوسطة وليس المليونيرات". ويضيف: "وفقا لإحصائيات الهيئات الرسمية البريطانية فإنه بيع في لندن 77 منزلا فقط في شهر يناير الماضي تجاوزت قيمة المنزل مليوني إسترليني، اشترى المستثمرون الأجانب نحو 40 منزلا منهم، وبناء على ذلك أعتقد أنه من المبالغة تحميل المستثمرين الأجانب مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات في لندن"،وفقا للعربية نت.
