الدولار "للخلف دُر" عقب سقوط الإخوان المسلمين التعاملات الرسمية تفقد 2.5 قرش و65 قرشاً تراجعاً بالسوق السوداء خلال شهر خبراء: المساعدات الخارجية والتفاؤل الحذر بالمستقبل ساهما فى انخفاض الإقبال على الدولار شهدت أسعار الدولار منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين انخفاضاً ملحوظاً بقيمته اقتربت من القرشين ونصف؛ وانخفض سعر الدولار من 7.0193 جنيه للشراء و7.0494 جنيه للبيع، وذلك قبل تظاهرات 30 يونيو إلى 6.9957 جنيه للشراء و7.0258 جنيه للبيع فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى. كما سجلت أسعاره فى السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً لينخفض إلى 7.10 جنيه مقابل 7.75 جنيه قبل 30 يونيو بقيمة65 قرش، متأثراً بانخفاض الطلب عليه . وأكد عدد من الخبراء أن المساعدات التى أعلنت عنها عدد من الدول العربية ساهمت فى انخفاض أسعار الدولار وتراجع معدلات الدولرة ما أدى إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه. ورأى آخرون أن السبب الرئيس فى الانخفاض يرجع إلى الهدوء السياسى الذى ساد عقب تظاهرات 30 يوينو واتفاق أغلب القوى السياسية على خارطة الطريق المستقبلية، مؤكدين على أن الاستقرار السياسى والتوافق حتمى لاستمرار النشاط الاقتصادى واختفاء السوق السوداء تماماً. أكد محمد بدره ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، ان الارتفاع المتوقع للاحتياطى النقدى الأجنبي عقب الإعلان عن المساعدات الخليجية سيمكن البنك المركزى من توفير السيولة الكافية لسوق الصرف لتلبية احتياجات المواطنين وبالتالى انخفاض أسعار صرف الدولار. وأرجع بدره مشكلة ارتفاع أسعار الدولار قبل 30 يونيو إلى تراجع الاحتياطى النقدي، موضحًا أن التحسُّن الحقيقى للاحتياطى النقدي يحتاج إلى فترة طويلة من الاستقرار السياسى وعودة إيرادات السياحة والصادرات والتدفقات الاستثمارية وهو ما سينعكس على أسعار الصرف ويؤدى إلى استقرارها واختفاء السوق السوداء. من جهته قلل أحمد سليم، مدير عام البنك العربى الأفريقى، من تأثير المساعدات العربية على خفض سعر الدولار مقابل الجنيه مرجعاً السبب الأساسى لتراجع الأسعار هو انخفاض الطلب على العملة الصعبة، مشيراً إلى أن تلك المساعدات مجرد مسكنات وحلول مؤقتة لحل الأزمة الاقتصادية. أشار إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى حالة الاستقرار والتفاؤل بالمستقبل التى شاعت بين المواطنين عقب تظاهرات 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان المسلمين ما أدى لانخفاض حركة الدولرة، مشيراً إلى أن حالة التأهب والذعر من حدوث اضطرابات وصدام عنيف فى الشارع التى سادت قبل 30 يونيو هى السبب فى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء والرسمية. أضاف أنه من ضمن الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الدولار زيادة الطلب من قبل المستوردين على العملة الخضراء قبل شهر رمضان لاستيراد احتياجات المواطنين، مؤكداً أن انخفاض الطلب على الدولار مع دخول شهر رمضان وانخفاض حركة الاستيراد ساهم بشكل أساسى فى انخفاض أسعار العملة الخضراء. وحول توقعات اتجاه أسعار الدولار فى المستقبل رهن سليم استمرار انخفاض الأسعار باستمرار حالة الاستقرار النسبى والحفاظ على الأمن فى الشارع المصرى والتوافق السياسى، بالإضافة إلى نشاط القطاعات الاقتصادية. فى سياق متصل أكد هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفى، أن تراجع أسعار الدولار وانخفاضه فى سوق الصرف يرجع إلى الإعلان عن المساعدات العربية لمصر . أضاف إبراهيم أن تلك المساعدات ستساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بما يزيد عن ال20 مليار دولار، وبالتالى ستمكن البنك المركزى والقطاع المصرفى توفير السيولة الدولارية فى السوق وتغطية الطلبات من قبل العملاء والمستوردينن وبالتالى الحد من الدولرة والمضاربة على العملة الخضراء. وأشار الخبير المصرفى إلى أن حالة الاستقرار النسبى التى سادت عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين ساهمت بجزء فى انخفاض معدلات الدولرة ، لكنها ليست السبب الرئيسى لانخفاض الطلب، لافتاً إلى أنه لا يجب الإفراط فى حالة التفاؤل لأن الأحداث الحالية لا تشير إلى أن استقرار الأوضاع فى المستقبل القريب. أكد أن الهدوء والاستقرار يتم قياسه بنشاط القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والاستثمارات وهو ما لم يحدث إلى الآن، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأنه وبالتالى فإن انخفاض أسعار الدولار سببها الرئيسى هو المساعدات العربية التى دخلت مصر. وحول التوقعات المستقبلية لأسعار العملة الخضراء أشار إلى أنه فى حالة استمرار إنفاق الاحتياطى النقدى الأجنبى بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة سيؤدى ذلك إلى عودة أسعار العملة الخضراء للارتفاع، مطالباً البنك المركزى بضرورة استغلال تلك الأموال بما يوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويساعد على استقرار أسعار الصرف. وشدد على أن السوق السوداء لن تختفى خلال الفترة المقبلة نتيجة تدفق المساعدات العربية لأن تلك المساعدات لن تضخ كلها فى سوق الصرف، متوقعاً استمرار السوق الموازية لفترة وذلك حتى عودة السياحة والاستثمارات للنشاط مرة أخرى وتزايد التدفقات الدولارية.
