تراجعت أرباح مصرف "دويتشه بنك" الألماني بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام الحالي بعدما اضطر إلى تخصيص 630 مليون يورو (834.9 مليون دولار) لتغطية تكاليف مجموعة من الدعاوي القضائية الكبيرة. وقال المصرف، أكبر البنوك الألمانية ومقره فرانكفورت، إن صافي الربح تراجع إلى 335 مليون يورو مقارنة ب 666 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2012 ، مضيفا أنه اضطر إلى تجنيب أموال من أجل تغطية أعمال قانونية، تشمل اتهامه بالتورط في التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك "ليبور" وكذلك بشأن تحقيق بالتهرب الضريبي في أسواق تجارة الكربون. كما يواجه البنك دعوى قضائية في الولاياتالمتحدة بشأن سندات مضمونة برهون عقارية سكنية، وينفي البنك هذه التهم. وتسببت التكاليف القضائية المتزايدة إلى أن يصل حجم تدابير البنك الإجمالية لمخاطر الدعاوي إلى 3 مليارات يورو.