أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف بهدف احداث تطور حقيقى فى انسياب حركة التجارة الدولية. وأشار إلى أن مصر باعتبارها احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والاجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها الى 164 دولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة ،والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر – وقد تأخر عقد هذا الإجتماع بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011. وأوضح قابيل اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضاً للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي. ولفت إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات الى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى كافة المحافل الدولية . وأضاف قابيل أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك التأكيد علي استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك في ضوء الدور المحوري الذى تلعبه مصر في هذا الصدد. ونوه إلي أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية . وأشار قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال. واستعرض مع وفد المنظمة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً والتى تم اقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة باصدار التراخيص وتخصيص الاراضى والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان هذه الخطة الاصلاحية كانت احد اهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى .
