المصري اليوم - ارتفعت فاتورة دعم الحكومة للسكر التموينى خلال العام المالى الحالى بقيمة 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه العام الماضى، فى ظل الزيادة المستمرة فى أسعار السكر عالمياً. وأكدت مصادر حكومية التزام الحكومة بتوفير حصص المواطنين من السكر المدعم على بطاقات التموين والبالغة مليوناً و260 ألف طن سنوياً. وحذر مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة بغرفة تجارة القاهرة، من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة على عبوات السكر المتداولة بالسوق، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار بيع السكر للمستهلكين تتراوح بين 10 و15٪ خلال ديسمبر الماضى. وأضاف الضو خلال اجتماع للشعبة أمس الأول أن أسعار الشاى ارتفعت بما يتراوح بين 25 و30٪ خلال الفترة المذكورة، فيما ثبتت أسعار الأرز والبقوليات، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان المعبأة بين 5 و10٪ وهى نفس الزيادة فى أسعار معظم أنواع الجبن من إنتاج مختلف الشركات، وارتفعت أسعار الجبن السائب بين 5 و7٪ والزيت الخليط بين 10 و15٪ والزبد الطبيعى نحو 20٪ خلال الفترة نفسها. وقال محمد عصفور، نائب رئيس الشعبة، إن شركتا صافولا والضحى بدأتا طرح عبوات جديدة بسعر 5 جنيهات للكيلو، محذراً من وجود حالة ارتباك للسوق بسبب وجود عبوات مختلفة الأسعار. وأشار إلى أن تقرير حالة السوق الذى أعدته الشعبة كشف عن أن أسعار المياه الغازية قامت بزيادة أسعارها خلال أكتوبر الماضى بسبب الزيادة المستمرة فى أسعار السكر، إلا أن الشركات اكتفت بهذه الزيادة ولم تلجأ إلى أى زيادات جديدة رغم استمرار أسعار السكر فى الارتفاع طوال الفترة الماضية. فى المقابل استبعد عادل جرس، رئيس بيبسى كولا مصر، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» تطبيق أى زيادة جديدة لأسعار منتجات الشركة قائلاً: «سنكتفى بالزيادة التى تم تطبيقها فى أكتوبر الماضى على بعض منتجات المياه الغازية». واستبعد جرس لجوء شركته إلى تطبيق زيادات جديدة فى الأسعار، إذا واصلت أسعار السكر ارتفاعها، خاصة أن الشركة قامت بتطبيق إجراءات محددة لمواجهة الزيادات المرتقبة فى أسعار السكر. ودعا عادل شوقى، عضو الشعبة الحكومى، إلى توجيه الإنتاج المحلى الجديد الذى بدأ فى الظهور مطلع يناير الحالى إلى تعويض عمليات السحب التى تمت من الاحتياطى الاستراتيجى لتغطية حصص السكر المدعم فى بطاقات التموين، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السكر فى الجملة لمستويات تتراوح بين 4200 و4300 جنيه للطن. وحذر تقرير حول حالة السكر أعدته غرفة تجارة الإسكندرية من امتداد التدخل الحكومى لأكثر من تأمين حصص التموين المدعمة، حتى لا يعود التهريب إلى دول الجوار خاصة ليبيا والسودان وفلسطين وتشاد التى ارتفعت فيها أسعار السكر إلى مستويات مغرية لتهريبه من مصر.
