كشف يحيى حامد، وزير الاستثمار، أنه وفريق من وزارة الاستثمار، أعدوا خطة شاملة وخريطة واضحة للاستثمار في مصر بناء على تكليف الرئيس محمد مرسي له في بداية تكليفه بالوزارة قبل 50 يومًا، وتم عرض الخطة اليوم على الرئيس. وقال حامد في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر القبة: عرضت على الرئيس اليوم الخميس، خريطة وخطة استثمارية شاملة لمصر، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر خلال العامين الماضيين لم يكن مشجعا، وخطتنا تعتمد على تنفيذ المنظومة التي أطلقها الرئيس أمس التي تقوم على المصارحة والمكاشفة والمصالحة. وقال حامد: لابد أن أعترف أن رجال الأعمال المحليين لديهم مشاكل كبيرة وعانوا كثيرًا خلال العامين الماضيين، وانا لن أبدأ في جذب استثمارات أجنبية قبل حل مشاكل رجال الأعمال المحليين، تم بعد ذلك يتم التعامل مع رجال الأعمال الأجانب. وأكد: أنه خلال العامين الماضيين تم وضع رجال الأعمال المصريين على أنهم أعداء للتنمية، وأنا كوزير للستثمار لا أقبل هذا أبدا، ومن ثم عملنا خطة شاملة للاستثمار من 3 مراحل وللعمل على تنفيذها قابلنا أكثر من 120 سفير أجنبي و120 رجل أعمال كانت الرسالة الواضحة أن رجال الأعمال المصريين شرفاء وقادرين على النهوض بالاقتصاد ويجب أن نضع أيدينا في أيديهم لننهض بمصر واقتصادها. وقال إن الخطة فالمكون الأول فيها يقوم على القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، لأن معدل البطالة في مصر 13.3% وفي الصعيديصل إلى 19 %، وتقوم الخطة على جعل معدل النمو خلال السبع سنوات القادمة أي بحلول 2020 بمقدار 6 %إلى 8 % ويكون معدل البطالة من .9 % إلى 7. %. وأشار إلى أن المكون الثاني من الخطة هو عمل إصلاحات لتشجيع الاستثمار وزيادته ويكون ذلك من خلال: - حل شاكل المستثمرين بشكل فوري وخلال الأيام الماضية تم حل مشاكل أكثر من 40 حالة لمستثمرين بشكل فوري من خلال فرق عمل ساعدت في الحل السريع للمشاكل وجاري التعامل مع حالات أخرى. - تعديل التشريعات والقضاء على التشريعات المعرقلة لمناخ الاستثمار لأن الاستثمار يحتاج سرعة وهو عبارة عن فرصة يجب التشبث بها حتى لا تضيع، وقد وتم عمل مشاريع لتعديل قوانين الاستثمار بشكل يعطي الدولة متمثلة في وزارة الاستثمار ولجان فض المنازعات قدرة على عمل مصالحات حقيقية مع رجال الأعمال الذين لديهم مشاكل مع الحكومة وبما فيها حل مشاكل رجال الأعمال أصحاب شركات القطاع العام التي تم الاستحواذ عليها بالخصخصة، حيث أن أحكام القضاء بإعادة بعض هذه الشركات احكام تحترم ولكن قانونا وواقعيا لا يمكن تنفيذها حيث تم صرف مليارات على تلك الشركات بعد الخصخصة وتعيين آلاف العمال ومن ثم لا يمكن فجأة أن نقول للمستثمر سلم الشركة للدولة مرة أخرى، ولهذا فالدولة ممثلة في لجان الاستثمار وفض المنازعات تعمل على إعادة حق الدولة المالي ولكن يظل رجل الأعمال في البلد لينتج ولا يذهب للخارج. وقال إن المكون الثالث من الخطة الشاملة للاستثمار يقوم على إقامة مشروعات جديدة وبالفعل عرضنا على الرئيس اليوم 120 مشروعا قادرة على أن تحرك عجلة البناء والتنمية في مصر خلال هذا العام بسرعة كبيرة. وأشار وزير الاستثمار إن الحديث مع الرئيس أيضا تضمن مسألة تعظيم الاستفادة من الشركات االقابضة لأنها الذارع الاخر للتنمية في مصر بجانب القطاع الخاص، فالشركات القابضة لديها قدرة على تحقيق ربح كبير للدولة في حال تعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها. وختم وزير الاستثمار بأنه تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في نهاية اللقاء معهما بقصر القبة بتشكيل لجنة وزارية عليا لتتابع تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها. وتكون مهمة هذه اللجنة الوزارية تحديد الإطار التجاري للمشروعات وكيفية تنفيذه، ومتابعة تخصيص الأراضي، والمساعدة على البدء في المشروعات حتى الانتهاء من سن القوانين والتشريعات الخارصة بالاستثمار. واقترح رئيس الوزراء أن تكون اللجنة مشكلة من وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبنك المركزي، وسبب ضم "المركزي" للجنة هو للضمانة السيادية، حيث إن المستثمر يحتاج في بعض الأحيان أن تكون الدولة ضامنة للمشروعات.
