أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن القطاع يستهدف لتحقيق نسبة نمو للقطاع تصل إلى 10% فى العام القادم بالمقارنة بنسبة نمو 6% هذا العام، وخلق 50 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه، بالإضافة لمشاركة جميع قطاعات الدولة الأخرى للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة الأداء الحكومى وتقليل النفقات ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات بشفافية وعدالة مطلقة لكل المواطنين. اوضح ان الوزارة من خلال استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية والنمو الاقتصادي للمجتمع المصري من خلال بناء منظومة متكاملة تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، الأمر الذى يعود بالنفع على المواطن المصرى وحل الأزمات المتكررة التي يتعرض لها وضمان تحقيق العدالة فى توزيع الخدمات. والتى تبدأ بمشروع إصدار بطاقة الرقم القومي الذكية للمواطن والتي تجمع كافة البيانات الخاصة به. ركز على دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل للشباب، حيث تُعد هذه الصناعة أحد الدعائم الأساسية في تحقيق طفرة تنموية في الاقتصاد المصري، وتحتل صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات أهمية كبرى حيث يعمل بهذه الصناعة أكثر من 200 ألف موظف وتحقق عائد يزيد عن 11 مليار جنيه، مشيرا إلى افتتاح وبدء العمل فى الجزء الثاني من المرحلة الأساسية لمشروع المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي لاستضافة الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد لتصدير منتجاتها التكنولوجية إلى مختلف دول العالم، بطاقة استيعاب 28 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتوفر هذه المنطقة عند العمل بكامل طاقتها نحو 40 الف فرصة عمل مباشرة 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ومن ناحية أخرى تسهم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر بشكلٍ كبير في تنمية مهارات الإبداع التكنولوجي لشباب الخريجين، هذا بالإضافة الى التوسع في مشروعات تصميم وصناعة الالكترونيات مثل الحاسب اللوحي وتطبيقات التليفون المحمول.