كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد عن موافقة مجلس الوزراء على منح شركات المقاولات والجهات الإدارية والتنفيذية المسئولة عن العديد من المشروعات ، مدة إضافية أخرى قدرها 6 أشهر لعلاج مشكلات الانفلات الأمنى ونقص السولار والمظاهرات الفئوية لتنفيذ مشروعاتهم المعلقة ؛وذلك بناء على المذكرة المقدمة من من الاتحاد المصرى للمقاولات فى 30 يناير الماضى . ولفت الى ان مجلس الوزراء قرر توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتأخرة للمقاولين حتى 30 ينونيو 2012 والتى تقدر بنحو 700 مليون جنيه ببنك الاستثمار القومى بالإضافة الى اتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالى2012/2013 ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى الماضى . واشار الى ان القرار شمل أيضا توجيه الجهات الادارية للسماح للمقاولين والموردين بحضور ممثلين عنهم فى اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين بهذه الجهات لتحديد قيمة المستحقات لدى الجهات الادارية بالدولة حتى 30 يونيو 12 بشكل دقيق ، الى جانب اتخاذها جميع الاجراءات اللازمة لانهاء الاستلام النهائى اللازم لجميع المشاريع التى مضى على استلامها سنتين أو اكثر مع تطبيق القواعد والاجراءات القانونية .