وكان البنك المركزى قد ثبت سعر بيع الدولار عند 8.78 جنيه، بخلاف توقعات المتعاملين فى السوق عن اتجاه البنك المركزى للتخفيض، واستقر سعر الدولار الرسمى ما بين 8.83 جنيه و8.88 جنيه، حيث يسمح البنك المركزى للبنوك بتحريك سعر الدولار فى نطاق 10 قروش فوق سعره. ورغم نفى البنك المركزي المصري ما تردد حول تعديل الحد الأقصى لخروج النقد الأجنبى من مصر وكذلك نفى وجود نية لديه لتعويم الجنيه، فإن الشائعات تواصل السيطرة على السوق، بسبب التصريح الذى أطلقه طارق عامر منذ فترة عن تكبيد ميزانية الدولة لخسائر كبيرة نتيجة تثبيت سعر للدولار. واصل سعر صرف الدولار الأمريكي اشتعاله في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، متخطيا حاجز ال 11 جنيه، بسبب نقص المعروض من الورقة الخضراء، لضعف العائدات الدولارية منذ مطلع العام الجاري 2016، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على العملة الأمريكية، من قِبَل المستثمرين والمستوردين. وأثر ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل الجنوني، على ارتفاع أسعار السلع، ومعدلات التضخم في مصر، حيث صرح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء "أبو بكر الجندي"، بأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، تسبب في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية، وارتفاع معدلات التضخم التي بدأت تزيد منذ 3 شهور بنسبة كبيرة، تراوحت بين 1.3% إلى 1.5%. سجل سعر صرف ، في تعاملات السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، 10.90 جنيه للشراء، و11.05 جنيه للبيع. وتزايدت توقعات المستوردين وأصحاب شركات الصرافة، حول استمرار ارتفاع سعر العملة الأمريكية لتتجاوز 12 جنيها حال استمرار وضع السوق على ما هو عليه حاليا، فيما رأى البعض أن القرض الذي تسعى مصر حاليا للحصول عليه من صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون حلا لوقف الارتفاع المتكرر للعملة الأمريكية. تواجه مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما كان له آثار سلبية عديدة على عالم الاستيراد وأسعار السلع المختلفة المستوردة من الخارج، الأمر الذى ارتبط بعدة قرارات جدلية صادرة عن البنك المركزى المصرى، وفيما يلى 5 قرارات صدرت فى عهد طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالى، فى محاولة لحل الأزمة، وثار جدل كبير بين المصرفيين والمستوردين حول مدى تأثيرها بشكل فعال فى حل الأزمة من عدمه. قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الإبقاء على قرار محافظ البنك السابق هشام رامز، بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" فى البنوك العاملة بالسوق المصرية. وفى محاولة لضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفضت البنوك العاملة فى السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولارى للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلًا من ألفى دولار. وفى إطار المحاولات الهادفة إلى زيادة احتياطى العملة الصعبة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة شهادات دولارية للمصريين المقيمين فى الخارج تحت مسمى "بلادى"، لآجال سنة و3 و5، بحيث تمنح الشهادة لأجل سنة عائدًا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات. ولحق هذا القرار إصدار شهادات أخرى تحت نفس الاسم شهادة "بلادى"، وتم طرحها للمصريين فى الخارج وتصرف ب"اليورو"، ويكون العائد 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة شهور. وجاء ضمن حزمة الإجراءات، قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع من العملات الأجنبية بالبنوك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية لتوفير السلع بالسوق المصرى، فيما أبقى على الحدود القصوى للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية. وكان آخر تلك الإجراءات، قرار البنك المركزى طرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشًا، وهو ما يعنى أنه تم خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ب112 قرشًا. وفى هذا الإطار أصدرت البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، شهادة ادخار بالجنيه المصرى تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 15% سنويًا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك للعملاء الأفراد، التى تم فتح باب شرائها من اليوم لمدة 60 يومًا فقط، والتى تساعد على تحريك سعر الصرف، وتعتبر محفزًا للعملاء الأفراد للادخار بالجنيه المصرى فى ظل العائد الكبير، والتى لن يتم بيعها إلا للمتنازل عن العملة الأجنبية، وشراء تلك الشهادات بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى. 5 أسباب رئيسية تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم السيطرة عليه: 1 غياب الرقابة الفعالة على شركات الصرافة وتحكمهم فى السعر. 2 نقص الدولار فى السوق المصرى مقابل ازدياد الطلب أدى إلى زيادة سعر الدولار 3 إجراءات البنك المركزى فى بداية الأزمة أدى إلى مواصلة ارتفاع السعر مثل وضع حد أقصى للإيداع 4 هروب الكثير من المستثمرين فى الدولة خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع سعر الدولار. 5 أزمة السياحة التى تتعرض لها البلاد، عقب سقوط الطائرة الروسية، حيث تعد السياحة أحد المصادر الأساسية للدخل القومى. ان وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري، وتآكل قوى الإنتاج، وتزايد الفجوة في الميزان التجاري، والتي تبلغ "أكثر من 50 مليار جنيه".ان مورادنا الأساسية من النقد الأجنبي تتراجع، فالسياحة منهارة، وإيرادات قناة السويس ثابتة عند 5.5 مليار جنيه منذ سنوات، حتى تحويلات العاملين المصريين بالخارج التي زادت بعد ثورة يناير، انخفضت الآن، لأنهم لا يثقون في النظام الحالي وسياساته الاقتصادية".أن الخلل الاقتصادي بدأ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ويتزايد بمرور الوقت، حتى أن مصر تستورد حاليا "65 في المائة من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و70 في المائة من استهلاكها من السلع الغذائية". الأوضاع السياسية تنعكس تماما على الاقتصاد، وأتوقع ألا ينتهي العام الجاري قبل أن يصل الدولار إلى خمسة عشرة جنيهات".وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد انخفض، من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.477 مليار دولار، في نهاية ينايرالماضي. كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات مستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية
