واوضح الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية أن احدى هذه الجمعيات حصلت منذ سنوات على 3950 فدانا من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، على كونها أرضا زراعية يتم استصلاحها وتزويدها بمصدر مياه، إلا انها قامت ببيعها أرض بناء، وعندما كشفت الاجهزة الرقابية مخالفات هذه الجمعية تم سحب اراضى الجمعية بقرار وزارى وحلها. ولكن رئيس هذه الجمعية لجأ لحيلة ماكرة ، حيث قام بترخيص جديد باسم جمعيةجديدة من الشئون الاجتماعية، تحمل نفس الاسم واستمر فى بيع الاراضى معتمدا على صور الموافقات السابقة التى حصل عليها، بل وصل الامر لمنح تراخيص بناء من الجمعية للمواطنين. ولذلك طلب المحافظ من جميع الاجهزة الرقابية كشف كل ظروف وملابسات الواقعة والمتورطين، بعد هروب رئيس الجمعية ، بعد استخدام أختام الجمعية واصداره تصاريح بناء للمواطنين على بعض قطع الاراضي، واضاف المحافظ ان مساحة ال 3950 فدانا خصصت فى البداية لجمعية الامل، وتم حل الجمعية بحكم قضائى وتعيين مصف قضائى قام باستكمال تخصيص الاراضى للاعضاء وقام بعض أفراد الجمعية ببيع هذه الاراضى الى بعض الشركات والتى قامت بتقسيمها الى قطع صغيرة وتغيير غرض تلك الاراضى من زراعى الى سكني، دون الحصول على أى موافقات من اى جهة حكومية، وقاموا بانشاء ما يسمى بجمعية شباب الامل، وهذه الجمعية ليس لها أى صفة، ولم يرد لجهاز المدينة انه قد تم تخصيص أى اراض زراعية لها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو مديرية الزراعة بالقاهرة. واكد المحافظ ان جهاز المدينة لا يتعامل مع الجمعية المشار اليها، لعدم وجود صفة لها، وانما يتعامل مع الافراد المخصص لهم الاراضى . مشيرا الى أنه ورد خطاب من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتاريخ 13/11/2014 المتضمن انه تم تشكيل لجنة لفحص اعمال الجمعية والتى انتهت الى عدم وجود ما يفيد ملكية الجمعية للاراضى المذكورة بتقرير الرقابة الادارية . واوضح المحافظ أن اعضاء تلك الجمعية اقاموا بعض المنشآت ،عبارة عن مسجد ومحطة بنزين ومقر لجمعية شباب الامل ومبان من طابق واحد، والعديد من المكاتب العقارية وتقسيم الاراضى ومنها المكتب العقارى باسم مدينتى ، ويتراوح متوسط سعر المتر السوقى بها ما بين 300 الى 600 جنيه، بمتوسط حوالى 400 جنيه، أى أن اجمالى قيمة تلك المساحة المتعدى عليها تقدر ب 7 مليارات جنيه. و بمناقشة المسئولين بجهاز مدينة العبور أفادوا بأن جميع الاجراءات من قبل الجمعية مخالفة للقانون، وان المستندات المقدمة منهم حتى تاريخة لا تكسبها أى ملكية. وفى النهاية تم التوصية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات المسئولين بجمعية شباب الامل بمدينة العبور والنظر فى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة التى تكفل الحفاظ على المال العام وحمايته لمواجهة التعديات وازالتها .
