سلطت الصحافة المصرية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على الجدل الدائر داخل المجتمع حول صياغة الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات، كما ركزت على الخلاف المتزايد بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وشبابها الذي حذر أحدهم من ثورة داخل الجماعة للإطاحة بمن أسماهم «كهنة المعبد». الجمل يتراجع عن استقالته بعد رفضها من المجلس العسكري أبرزت صحيفة الأهرام المصرية نبأ إعلان الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، تراجعه عن استقالته من منصبه التي قبلها الدكتور عصام شرف، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفضها، وقال الجمل: "لقد تقدمت إلى أخي وصديقي الدكتور عصام شرف باستقالتي وصممت على ذلك، وعلمت بعد ذلك أن سيادته قبل استقالتي تحت ضغطي الشديد عليه، ولكن المجلس العسكري رفض الاستقالة، واتصل بي السيد المشير حسين طنطاوي، وقال لي مشكوراً إن الاستقالة مرفوضة". وتأتي استقالة الجمل في أعقاب توهج معركة «الدستور أولاً» أم «الانتخابات أولاً» والتي أحدثت انقسامات واسعة بين المفكرين والساسة المصريين، وبين الإسلاميين الذين يرون مبادرة «الدستور أولاً» انقلابا على اختيار الشعب. وهنا يرى الكاتب عبد العليم محمد في مقاله «أيهما أولاً: الدستور أم الانتخابات؟» بصحيفة الأهرام، ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات النيابية أو الرئاسية، موضحاً أن وضع الدستور له أهمية تفوق ما عداها من مهمات المرحلة الانتقالية التي يفترض أنها تضع دعائم النظام الجديد الديمقراطي، ولا تعود هذه الأهمية فحسب إلى أن الدستور «أبو القوانين» بل لأنه يمثل «البوصلة» التي تحدد الاتجاه والطريق وتضع المبادئ والأحكام والقيم، حسب قوله. «سليم العوا» لست مرشح «الإخوان» ولا أنتمي لأي تيار سياسي نفى الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على صفحات «المصري اليوم» أن يكون مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: "كلام الدكتور محمد حبيب عن أن الإخوان ربما دفعوا بي لضرب عبد المنعم أبو الفتوح محض خيال، لأنه لا أحد يدفع بي لفعل شيء، ولا أقبل منافسة (أبو الفتوح) إلا على مستوى البرامج الانتخابية فقط، لأنه صديق شخصي". وهنا شن عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والقيادي المقال مؤخراً من جماعة الإخوان، هجوماً حاداً على الجماعة، حيث وصف وضعها السياسي بأنه «غير قانوني» ويجب تقنينه الآن، كما طالب خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «الحياة اليوم» أمس الأول، بأن تنتهي صلة الجماعة بالعمل السياسي بعد تأسيس حزب «الحرية والعدالة» وأن يقتصر دورها على نشر الفكر الدعوي، وقال: "تدخل الجماعة بعد إنشاء الحزب في العمل السياسي سوء إدارة". ومن جانبها، سلطت صحيفة «الدستور» المصرية الضوء على الخلاف المتفاقم بين شباب جماعة الإخوان المسلمين وبين قيادتها، وتحت هذا الخبر "شباب الإخوان يرفضون التهديدات بالتحقيق..وأبو خليل يحذر من ثورة داخل الجماعة تطيح ب«كهنة المعبد»" أوضحت الصحيفة أن عدداً من شباب الإخوان أعلنوا رفضهم التهديدات بإحالتهم للتحقيق على خلفية سعيهم لتأسيس حزب «التيار المصري». وقال إسلام لطفي، وكيل مؤسس الحزب، إنه لن يعبأ بأي إجراءات إدارية ستتخذ ضده من قبل الجماعة رغم رغبته في الاستمرار عضواً في الإخوان. ومن جانبه، اعتبر هيثم أبو خليل، القيادي المستقيل من الجماعة، أن قرار التحقيق مع شباب الجماعة الذين انضموا لأحزاب أخرى «غير شرعي»؛ لكونه صادراً عن مكتب إرشاد الجماعة المطعون في شرعيته. واعتبر أن التوسع في استخدام عقوبة الفصل بحق رموز وشباب الجماعة دلالة على أن الثورة داخل الجماعة قادمة وستطيح بمن أسماهم «كهنة المعبد». وناقش منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، قضية الديمقراطية وتوافقها مع الشريعة والدولة المدنية في مقاله بصحيفة «الدستور» الذي جاء تحت عنوان «الديمقراطية والدين والدولة» حيث كتب: "على المستوى العملي نجد أن جماعة الإخوان المسلمين تتحالف مع أحزاب بدءاً بالوفد وانتهاء بالعمل ضمن التحالف الإسلامي، الأمر الذي وفر لها فرصة دخول البرلمان وتقديم تجربة إيجابية في العمل النيابي". وتابع: "لعل القبول العملي للديمقراطية، ثم التحفظ النظري الذي يترتب عليه المنع والإقصاء لاحقاً – في فترة الحكم والسلطة – بالنسبة لهذه المدرسة، يشكل أزمة في الرؤية السياسية، جعلت الدكتور القرضاوي يتساءل: "كيف يستغل الإسلاميون الديمقراطية وهم غير مؤمنين بها – حتى يصلوا إلى الحكم فقط – حينئذ يحكمون على غيرهم بالإعدام؟" وعلى صعيد الصحافة العربية، نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية خبراً تحت عنوان «تقرير استخباراتي ألماني: فرقة ماهر الأسد قتلت عشرات الجنود والضباط"، حيث كشف تقرير للاستخبارات الألمانية وصفته الصحيفة ب«الخطير» عن أن المعارضة السورية المسلحة تعمل داخل المدن والمحافظات السورية الساخنة منذ أبريل / نيسان الماضي، ومعظم أفرادها ينتمون إلى فارين من الجيش السوري ومنشقين عنه إلى جانب عشرات من عناصر الإخوان المسلمين ومؤيدين لقيادات المعارضة في الدخل والخارج. وكشف التقرير أيضاً عن قيام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بإرسال تعزيزات مصفحة مدعومة من قبل المروحات للقضاء على تمرد وقع داخل الجيش السوري، بعدما انشق ضباطاً وجنوداً انضم إليهم عدد من سكان بلدة جسر الشغور في مطلع الشهر الجاري، ونصب المنشقون كميناً لكتيبة تابعة لقوات الأمن السورية وقتلوا منها 120 ضابطاً وجندياً. وضمن هذا السياق، انتقد الكاتب داود البصري في مقال بعنوان «انتهى الدرس يا وليد المعلم!» النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، حيث كتب: "طلع علينا وزير خارجية النظام الرفيق وليد المعلم وهو بحالة يائسة وفاقدة للياقة الدبلوماسية ليهدد العالم وخصوصاً الغرب بالتجاهل المزعوم أو ليتحدى القوى الشعبية السورية، وليحاول تجميل قبائح النظام وجرائمه وتسويقها دولياً وإقليمياً وعربياً بكونها مجرد عمليات دفاع عن النفس!". وفي شأن آخر، نشرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية خبراً بعنوان «أوروبا تدعو لبنان إلى تأمين استمرارية المحكمة الدولية»، موضحة أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التقى يوم أمس الأربعاء، بوفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، الذي شدد من جانبه على مطالبة الحكومة باعتماد بيان وزاري بدعم التزامات لبنان الدولية ولاسيما المتعلقة بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و 1757، لضمان متابعة المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحرير وإتمام عملها بدون عوائق.
