الزمان المصرى :حافظ الشاعر: قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، امس الخميس، في اجتماعه الخامس عشر عددًا من مشروعات القوانين كما استعرض تقريرًا عن الحالة الأمنية. وناقش شرف موضوع «تسرب الدعم» إلى غير مستحقيه الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخصصات الدعم للطاقة إلى مائة مليار جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان من نقص التمويل اللازم لتأديتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها. السياحة كما وافق المجلس من حيث المبدأ على «مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، بهدف زيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لتنشيط السياحة. وتضمن مشروع القرار المشار إليه إسناد رئاسة الاعلى للسياحة الي شرف ، علي ان يكون عضوية السادة الوزراء الذين ترتبط بعض أعمال وزاراتهم بالعمل السياحي والفندقي. بالإضافة إلى رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية وخمسة من ذوى الخبرة، مع إمكانية دعوة أي من الوزراء أو المحافظين أو الخبراء في المجال السياحي حسب حاجة اجتماعات المجلس. الصناعة وفي إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية ناقش المجلس التصور الذي طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود. وقدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذي يعتمد على ثلاث محاور وهي وقف تصدير الجلود الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى. وقصر التصدير على التشطيب وهو ما يوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام. بالإضافة إلى رفع المستوى التكنولوجي للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع انتشار المنتجات الجلدية التي تستوفي المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة. وفي هذا الإطار وافق المجلس على نقل ولاية الاستغلال والتصرف في «أرض الروبيكى» من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التي تعد كثيفة العمالة و هو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، بجانب جذب استثمارات صناعية تصل إلى 5.5 مليار جنيه ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويا ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار ، وهو ما يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والحكومة الايطالية على ثلاث مراحل. الاضرابات ولاحظ المجلس ان بعض الوقفات الاحتجاجية يصحبها فوضى وتعدي بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة ، بما يؤدي الى تعطيل اعمال المواطنين ومصالحهم، وهو ما يقتضي مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية. الاقتصاد كما ناقش المجلس تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العالم المالي الحالي الذي أشار إلى انخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي خلال الربع الثالث بمقدار 13.1 مليار جنيه. علي الرغم من أن التقرير أشار إلى ثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند 2.8 مليار دولار دون أي انخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يدل على حرص المصريين في الخارج على دعم اقتصاد بلادهم خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن. كما وافق مجلس الوزراء على طلب تحويل مبلغ 35 مليون جنيه واردة من وزارتي الإسكان والسياحة لمشروع تطوير كورنيش النيل بمحافظة الأقصر. الاتفاقيات الدولية كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات مراسيم لقانون يختص ببعض الاتفاقيات الدولية ، منها الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ، وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، بجانب الموافقة على التعديل السابع للاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة. تعيين أوائل خريجي الجامعات وفيما يتعلق بتعيين «أوائل خريجي الجامعات» وحملة الماجستير والدكتوراه، فقد وافق مجلس الوزراء على موافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقوائم الأعداد المقترح تعيينها وذلك لبحث الأسلوب والآلية الملائمة لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ. الأموال المهربة وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترداد الأصول والأموال المهربة بالخارج، والتي يُصدر وزير العدل قرارًا بتشكيلها. وتتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات وتدابير لملاحقة والكشف عن أصول أي موظف عام أو من في حكمه، ممن قاموا بنشاط أو فساد أو كسب غير مشروع نصت عليه القوانين المصرية واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. الأجور والمعاشات وأكد المجلس في مناقشاته على سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجمعيات التي تم مناقشاتها سابقا على مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية. كما وافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التي أقرت عام 2008 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في زيادة دخولهم لتكون نسبة الزيادة في المعاش التي أقرت عام 2008 ، 30%. وذلك بدلا من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات على نسبة 20% وبدون حد أقصى أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية بأثر رجعى . بالإضافة إلي إقرار مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بالقانون رقم 135 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة.
