الدكتور عادل عامر يكتب عن : المساعدات اللوجستية ضرورة اقتصادية لتنمية إقليم قناة السويس

الدعم اللوجستى هو نوع من العمليات العسكرية بحيث تقوم مجموعة من الجنود بدعم جيش بلادهم أو جيوش القوات الحليفة من تموين وتسليح وإخلاء الجرحى والقتلى, ومن يقوم بعملية الدعم اللوجستى هم بالأصل جنود مدربين تدريب عالي المستوى ولكنهم لا يخوضون المعارك والقتال العسكري إلا في حالات محدودة جداً, وقد تم حديثاً إضافة المدنيين للدعم اللوجستى ولكنهم يكونوا بعيدين عن ساحات القتال
اللوجست: تعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، أو فن تحريك الجيوش وإمدادها باستمرار كونها ذات صلة بالشئون العسكرية، وأيضاً يُعرف بالإمداد والتموين والتسليح والإخلاء وغيرها من الأعمال غير القتالية،
. وقد توسع المعنى مع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الإستراتيجية وعممت على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها لتشابه الأعمال، لكن الفرق عادة يكون هنا بالوضع الآمن للسلك المدني والوضع الغير آمن للسلك العسكري. مع التطور الحالي في مجالات المال والإعمال أصبح هناك شركات عالمية ومحلية متخصصة بتقديم الخدمات اللوجستية للزبائن سواء شركات كانوا أو أفراد .
االلوجستية (بالإنجليزية: Logistics)، أو ما يعرف بالعربية فَنُّ السَّوْقِيَّات، هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك. و من الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيراد/تصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية أو المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي احترافي. و تتضمن اللوجستيات: تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف (الصندقة).
اللوجستية العسكرية
في اللوجستية العسكرية يحدد الخبراء كيف ومتى سيتم نقل الموارد إلى الأماكن التي يحتاجونها. في العلوم العسكرية التحكم في إيصال الموارد هو أمر حاسم في إستراتيجية المعركة بما أن القوات المسلحة لا تستطيع الصمود بدون الطعام، الوقود والذخيرة.
لقد كانت الخسارة البريطانية في حرب الاستقلال الأمريكية وخسارة إروين رومل في الحرب العالمية الثانية، تتعلق بشكل كبير بفشل لوجستي بينما يعتبر القادة التاريخيون هانيبال باركا، الكسندر المقدونذا دخلت إحدى الدول حربا مع دولة أخرى
. يعود أصل الكلمة إلى اللغة الإغريقية القديمة وتأتي من كلمة لوجوس (λόγος) وتعني "نسبة، حساب، سبب، خطاب"وقد انتقل استخدام الكلمة من حاجة الجيش إلى التزود بالإمدادات خلال تحركهم من قواعدهم إلى المواقع إلى المجال الاقتصادي. تتضمن اللوجستية العديد من النشاطات المنفصلة المنظمة، في عام 1991 عرّف مجلس إدارة السَّوقيَّات وهي منظمة تجارية أسست في الولايات المتحدة الأمريكية عرفتها بأنها "عملية التخطيط والتنفيذ والتحكم بالتدفق والتخزين الضروري المؤثر للبضائع والخدمات والمعلومات المتعلقة من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك من أجل إرضاء متطلبات المستهلك" وبذلك حصرت هذه المنظمة تعريف السًّوقيات أو (اللوجستية) بمجال الأعمال بينما عرفها معجم أوكسفورد للغة الإنكليزية بأنها: "فرع من العلوم العسكرية تختص بتدبير ونقل والحفاظ على المواد، الأفراد والوسائط."
استحوذ إقليم قناة السويس علي اهتمامات أول حكومة بعد ثورة 25يناير بعد إهمال متعمد من جانب النظام السابق رغم وجود دراسات لتنمية وتطوير الإقليم تم إعدادها في حقبة الثمانينيات مع هولندا أثناء تولي المهندس حسب الله الكفراوي لوزارة الإسكان وبدأ العمل علي استحياء في جزء من هذا المشروع في نهاية تولي المهندس حسب الله الكفراوي وبدايات د. محمد إبراهيم سليمان في مشروع شمال خليج السويس ولكنه واجه تعثرات مصطنعة لتنتقل فكرة تنفيذ المشروع إلي منطقة جبل علي في إمارة دبي ومعها الميناء الذي كان مقرراً إنشاؤه بمنحة يابانية في شمال خليج السويس بالعين السخنة ليستمر إقليم قناة السويس مجرد ممر مائي يحقق عائداً يتجاوز الخمسة مليارات دولار بقليل .. بينما تؤكد الدراسات أن تطوير الإقليم بالكامل وتحويله لأكبر إقليم لوجستي وصناعي في العالم يحقق ما يزيد علي خمسة تريليونات سنوياً. وعلي سبيل المثال نجد أن دولة مثل سنغافورة في جنوب شرق آسيا تحقق دخلاً 180 مليار دولار من خلال الميناء الضخم بها والمساعدات اللوجستية مع أنها لا تتمتع بربع مزايا إقليم قناة السويس.
إن تنمية إقليم قناة السويس سيجعل مصر محوراً عالمياً للمواصلات البرية والبحرية والجوية لان هناك إرادة سياسية حقيقية لتحريك التنمية والاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.
إن ممر قناة السويس موقع لا يتكرر في العالم ويعد أكبر منطقة خدمات لوجستية في العالم بلا منافس علي الإطلاق ولا يمتلك موقع في العالم مميزاته وللأسف هناك مواقع أقل منه كثيراً مثل سنغافورة وتحقق دخلاً يزيد علي 180 مليار دولار سنوياً بينما قناة السويس حالياً يزيد دخلها بقليل عن الخمسة مليارات دولار.
أن المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس محددة ببرامج زمنية للتنفيذ وفقاً لأولويات التنمية وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات بواسطة القطاع وسيبدأ المشروع في خلال 3 مراكز تنمية رئيسية .. أولها تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد والثانية وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وضاحية الأمل والإسماعيلية الجديدة .. والمركز الثالث تنمية شمال غرب خليج السويس مع ميناء ومطار السخنة. إن المشروعات التي سيتم تنفيذها حتى عام 2027 في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي منها 77 ألف فدان شرق قناة السويس واستكمال واستصلاح واستزراع الأراضي سلام غرب والسلام شرق وغرب السويس وشرق البحيرات وشرق السويس وترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وامتداد الشباب وغرب السويس بالإضافة إلي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد. وفي قطاع الصناعة والصناعات الغذائية في المرحلة الأولي بوادي التكنولوجيا علي مساحة 3500 فدان وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد ومركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ومنطقة صناعية كبري في شرق التفريعة.
مع إقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس وشرق الإسماعيلية وتطوير ميناء بورسعيد وتشمل توسعة محطة الحاويات وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس وإقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.
وفي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أنه مقترح إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والتجارية شمال غرب خليج السويس ومحطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح وأخري محطة توليد بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية "حرارة باطن الأرض" علي خليج السويس.
ا ن هناك 28 مشروعاً رئيسياً لتنمية إقليم قناة السويس وهي مناطق التجارة اللوجيستية لشرق بورسعيد والمنطقة برفح وشرق الإسماعيلية وشمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة بجنوب السويس والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش والشيخ زويد والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور رأس محمد وإقامة قري ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ وإقامة قري ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق وإقامة قري ومنتجعات سياحية بدهب ونويبع وإقامة قري ومنتجعات سياحية بنويبع طابا ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس ومجمع صناعي للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد ومجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس وآخر بشرق بورسعيد ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة بشمال غرب خليج السويس وآخر شرق بورسعيد ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بشرق بورسعيد ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء. مثلما كان السد العالى مشروعا قومياً ناجحا فى الستينيات من القرن الماضى، ومثلما كان عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع فى نصر أكتوبر 1973 حدثا فارقا فى تاريخ مصر، سيكون لمصر مشروعها القومى الجديد فى القرن الحادى والعشرين، وهو مشروع محور قناة السويس الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، وهو المشروع الذى سيسهم فى دعم الاقتصاد وخلق الملايين من فرص العمل والاستفادة من جميع الوجوه لتكون مصر شريكا عالميا فى مجال الموانئ وإقامة مناطق سياحية وتجارية وزراعية.
ومتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا – الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً – تسهم فى حل الأزمات التى تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
ويركز مشروع تنمية إقليم قناة السويس على تطوير للأراضى المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها فى إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء،وتوضح الخطة أن تنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعاً ذات أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة "شرق وغرب".كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، الأمر الذى سيوفر العائد الاقتصادى للمرحلة الأولى من المشروع والذى يبلغ نحو 216 مليار جنيه بعد تغطية التكلفة. وحددت الخطة 28 مشروعاً أخرى رئيسية لتنمية إقليم قناة السويس هى: منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش – الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور – رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب – نويبع.
وتستهدف الخطة أيضا إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع – طابا، ومجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد فى العريش، ومجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، ومجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، ومجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد.
كما تهدف الخطة أيضا إلى إنشاء مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبورديس.
وتتضمن ال28 مشروعاً الأخرى أيضا إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، إلى جانب مجمع صناعى لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، ومجمع صناعى للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة على مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعى لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.
أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ستكون ضخمة جدا، وتقترب من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2022.
إن فكرة مشروع تنمية قناة السويس تتمحور فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.
هذا المشروع رهان على المستقبل لأنه فى حالة تنفيذه ونجاحه سينقل مصر نقلة اقتصادية هائلة، حيث إن تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى مركز لوجستى عالمى هو الحلم الذى يراود المصريين خلال الفترة الحالية على أمل الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادي الذي وجدوا أنفسهم فيه خلال السنوات الأخيرة وحتى بعد ثورة 25 يناير
أن الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس يقوم على 5 ركائز أساسية تتمثل فى التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا «والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لانتاج الطاقة النظيفة بالاقليم» والتنمية البشرية، وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس «والسياحة العالمية» حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالاقليم، وأخيرا المجمعات الصناعية، بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية وتركز خطة التطوير على تنمية محافظات القناة الثلاث وهي: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموا فى العالم وهى النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعى خلف مناطق التنمية الثلاث ما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها فى الشركات الصناعية التى ستقام فى المنطقة.
إن مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات الحيوية المهمة التى تنادى بتنفيذه كافة فئات المجتمع لما له من قدرة على استيعاب عدد كبير من البطالة بتشغيل الشباب فى خدمة السفن المارة فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مرتبطة بالموانئ وقطع الغيار وغيرها من المشروعات التي يمكن إقامتها حول تلك المنطقة.
أن محور القناة اقتصادي من الدرجة الأولى، مع حرص الهيئة على أن يدخل جزء من منتجات المشروع بالعملة المصري، ومن المقرر أن تبدأ خطة التطوير بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد كبيرة من السكان الجدد للمنطقة. وأن هذا المشروع يجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 و25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة التى لا تحصل مصر منها سوى 5.2 مليار دولار، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، التى تبلغ قيمتها تريليونًا و692 مليار دولار وتقدر تكلفة المشروع فى مراحله الأولى بحوالى 10 مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ومن المنتظر أن يدرالمشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتى البطالة والإسكان.
أن استخدام العقلية الذكية والنظرة الاقتصادية عن طريق بيت الخبرة العالمية حيث استعانت دولة الإمارات بخبرة الإنجليز فى عمل المشروعات الكهربائية والأمريكان فى تمهيد الطرق وغيرها من الدول التى أسهمت فى إنشاء ميناء دبى، مشددة على ضرورة دراسة المشروع بالطرق العلمية الحديثة وباستشارة كبار المخططين الاقتصاديين العالميين يمكن أن يكون مقابل أجر لتجديد القطاعات التى يمكن استثمارها والبدء بها على طول القناة الذى يصل إلى 176 كيلومترا بعد موافقة الجهات السيادية التى يجب أن تشارك فى تحديد أماكن الاستثما
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية