جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عقب تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس بمثابة الأمل الذي يعطي للإقتصاد المصري قفزة حقيقية لإعطاء قيمة مضافة تنعكس ايجاباً على مستويات الإنتاج والتشغيل والدخل القومي ويمثل الحدث انجازاً تاريخياً يعتبر الأكبرخلال القرن ال 21 مشابهاً الإنجاز المصري في القرن ال20 من خلال بناء وتشييد السد العالي ومن قبله في القرن التاسع عشر في حفر وافتتاح قناة السويس ومن شأن هذا المشروع تحويل مصر إلى مركز اقتصادي لوجستي عالمي. و الجدير بالذكر أنه تم إجراء عمليات ازدواج وتوسعة لمجرى قناة السويس الملاحي بطول 72 كيلو مترا منها 34 كيلو مترا يتم حفرها على الجاف في الطريق الموازي للقناة وهذا من شأنه أن يعمل على زيادة حركة الملاحة خلال 10 سنوات لترتفع من 49 سفينة مارة إلى 97 يومياً . التقينا عددا من المتخصصين للوقوف على آرائهم حول العائد من هذا المشروع القومي الكبير والطموحات المرتبطة به ومايواجهه من تحديات حيث تقول الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الإقتصاد والتمويل بالجامعة الإلمانية في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" إنه في حالة إتمام هذا المشروع سوف نجد مصر جديدة وليس مشروعاً جديداً حول قناة السويس ،فنحن نتكلم عن تحول 180 درجة في الإقتصاد المصري وأجمل مافي الموضوع أن حفر القناة الجديدة سوف يكون بمشيئة الله بأيدى مصرية خالصة وتكلفتها ستكون من مالنا الحر وسوف يكتمل هذا المشروع القومي بإذن الله بعد عام في 5 أغسطس المقبل وسوف نكون أمام تاريخ جديد للدولة المصرية. وحول فكرة الحفر قالت: فكرة الحفر الجديدة ستخدم التجارة الدولية بأكملها نتيجة الإستفادة من الوقت والتكاليف وهذا يعتبر حلاً للمشاكل الإقتصادية للعالم أجمع والتجارة الدولية وسوف ينتج عنه خلق فرص عمل ليست لأبناء مصر وإنما للشباب في العالم نتيجة تسريع التجارة العالمية والنقل ويترتيب على ذلكر سرعة الإنجاز وبالتالي الإنتاج أكثر مع خفض التكاليف. وحول التخوفات والتحديات لهذا المشروع ترى د.بسنت فهمي أن التحديات تتمثل في كيفية خلق مناخ جاذب للإستثمار مع العمل على محاربة الفساد وإنشاء منظومة نقل حديثة مع سن قوانين وتشريعات حديثة تتناسب مع العصر، فلدينا جهاز مصرفي قوي ومستقر لكننا يجب أن نطور من أداء رأس المال حتى يصبح مصدرا رئيسيا للتمويل بدل الإعتماد على الجهاز المصرفي. وحول تحليل خطاب الرئيس اليوم يقول الكاتب الصحفي أحمد أيوب مدير تحرير مجله المصور إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل خطابه الشعبي والذي يؤكد من خلاله أن المصريين مسئولين معه عن إنقاذ مصر وظهر ذلك في عدة نقاط منها حديثه وهو تحميل مقاولي المشروع المسئولية أمام الشعب وأيضاً عندما تحدث عن مسئولية المصريين عن دعم صندوق "تحيا مصر" وكذلك حين تحدث عن المشروعات القومية الأخرى مثل استصلاح مليون فدان. وأضاف أن خطاب الرئيس أوضح أنه يراهن على الدعم الشعبي مادياً ومعنوياً وأنه يريد التقليل تماماً من الإقتراض الخارجي نظراً لأن خدمة الدين العام لوحدها تكلف الموازنة اكثر من 216 مليار سنوياً وعن المردود السياسي لهذا المشروع القومي، يقول نشآت الديهي الكاتب والمحلل السياسي إن المشروع الذي أطلق اليوم ذو أبعاد استراتيجية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية الأمن القومي ،فاختيار التوقيت لانطلاق المشروع جاء في غاية الأهمية حيث يعد مشروع مصر الحديثة، النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التى بدأها محمد على في عام 1805والجديد هو أنه ليس مشروعا إستثماريا أو تنمويا ولكنه يصب في خانة تغييرالخريطة الجغرافية في قرارات سياسية والعبارة الأهم في كلمات الرئيس هى " أننا مصممون على تنفيذ كل هذه المخططات في التوقيتات التى وعدنا بها الشعب" لأن هذه العبارة تمثل أولى لبنات الأمل في نفوس الشعب المصري الذي مر بحالات إحباط في مرات عديدة، فالرئيس يقود حربا ضروس ضد تجار الإحباط وسلاحه هو صناعة الأمل. وردا على تساؤل عن ماذا تعنى تنمية وتطوير محور قناة السويس؟ قال الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة المساعد بجامعة قناة السويس إن هذا المشروع يسعى الى تحقيق الاستفادة من الامكانات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية ، حيث يبلغ طول القناة 172 كم تعتبر منفذا حيويا جدا ولا نبالغ إن قلنا إنه أهم ممر ملاحى على مستوى الكرة الارضية ، لا تستفيد منه مصر قبل تنفيذ لمشروع إلا رسوم العبور من القناة فقط ، حيث تمر حوالى 20 ألف سفينة سنويا بإجمالى دخل من القناة يصل الى 5 مليارات دولارسنويا ، فى حين ان توقعات الدخل ستصل الى 100 مليار دولار بعد الانتهاء من عمليات التطوير. وحول ماذا سيقدم مشروع تنمية محور قناة السويس لمصر؟ قال باغة: سيعمل المشروع على تطوير 76 ألف كم مربع على جانبى القناة ، يفترض ان ينتهى الجدول الزمنى تماما فى العام 2052 بإجمالى مشروعات 42 مشروعا عملاقا ،منها مطاران بشرق بورسعيد والعين السخنة ،بالاضافة الى إنشاء موانىء بحرية عالمية ،ومركز تنمية اقليمية فى شرق بورسعيد ، ومركز بنية تقنية متطورة فى وادى التكنولوجيا بلاسماعيلية ، ومراكز ومنتجعات سياحية بأقاليم الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ، وكذلك تدشين مناطق دعم لوجيستى خاص بالتموين والامداد ، كذلك انشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى التكنولوجي ومدرس فندقية فى المنطقة الواقعة بين العريش والشيخ زويد ، واستصلاح 1.659 مليون فدان فى سهل وادى لعريش ، ومدينة للطب والعلوم بشرق بورسعيد بالتعاون مع جامعات عالمية ، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2500 ميجاوات ، واستصلاح 400 الف فدان فى شمال سيناء عبر ترعة السلام ، واستصلاح 50 ألف فدان بالاستفادة من مياه السيول بوديان البروك ودمج كل هذا فى مشروع قومى طموح. وعن كيف سيتم تمويل مثل هذا المشروع ؟ قال: قبل التمويل يلزم علينا التريث الشديد فى شكل التمويل ، وهناك تمويل الموازنة العامة وتمويل الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل الاكتتاب العام من المصريين .. وسيتم الإعلان عن هذا وفقا لخطة تسويقية أعدت بالفعل من جانب هيئة قناة السويس والمشرفة على المشروع . وبسؤاله : ما هى المدة الزمنية لجنى ثمار المشروع ؟، أوضح أستاذ الإدارة أن المشروع يعد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية ، مداه يصل الى 2052 ولكن ثماره ستأتى عاجلا من خلال الاهتمام بعمليات التنمية والتنمية المستدامة ، فاقليم القناة جاذب جدا للاستثمار فى مجالات النقل واللوجيستيات ، الطاقة ، السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث سيوفر حوالى مليون ونصف فرصة عمل مباشرة ، اضافة الى توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إنشاء الظهير الزراعى بطول القناة ، وجنى ثماره تقديريا سيقفز من 5 ملايين دولار الآن الى أكثر من 12 مليار دولار فى اقل من 9 سنوت ،وذلك إلى ان يدر المشروع 100 مليار دولار سنويا بعد الانتهاء منه. وحول ما هى التوصيات العامة لمثل هذا المشروع ؟، قال "نحن نجدد التاريخ الآن ، ووضع مصر فى مكانها الطبيعى يحتاج الى إرادة منا وإدارة واعية ، فأرجو التريث والتدقيق الشديد فى الراغبين فى الاستثمار بهذه المنطقة الحيوية من الخريطة العالمية ، ولا يتم تملك أى شبر من هذه الارض لأى فرد أو كيان مصرى أو خارجى الا أن تكون الدولة هى فقط من تتولاه وتديره ..فالامر الآن وطنى وقومى بحت ولا يقبل الانتفاع ..كذلك يجب التخطيط الجيد لكل مرحلة وفقا للاستراتيجية المحددة".