كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير عن مشروعات ضخمة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني على هامش زيارة سلطان عمان إلى مصر. ونوه الوزير بأن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخما كبيرا يزداد عاما بعد عام مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققا نسبة زيادة تبلغ نحو 66%. وأوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي. وأشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا. واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصري والتي تتضمن إصدار الرخصة الذهبية، والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضي الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة بنظامي التمليك وحق الانتفاع. ولفت سمير إلى ان الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية. من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعا وبلغ 1.23 مليار دولار في عام 2022. وأوضح ما تتميز به سلطنة عمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن سلطنة عمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوربية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدةالأمريكية، والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
