الحكومة المصرية تستعد لفرض ضريبة جديدة على المواطنين

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة ضريبية جديدة على ذوي الدخول المرتفعة، وفي الوقت ذاته تتجه لتقديم تسهيل فيما يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار).
يأتي ذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب، لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل.
شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل سنويًا في القانون الجديد
ضريبة %0 لأصحاب الدخل حتى 15 ألف جنيه
ضريبة %2.5 لأصحاب الدخل أكثر من 15 وحتى 30 ألف جنيه
ضريبة %10 لأصحاب الدخل أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه
ضريبة %15 لأصحاب الدخل أكثر من 45 وحتى 60 ألف جنيه
ضريبة %20لأصحاب الدخل أكثر من 60 وحتى 200 ألف جنيه
ضريبة %22.5 لأصحاب الدخل أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه
ضريبة %25 لأصحاب الدخل أكثر من 400 وحتى 800 ألف جنيه
ضريبة %27.5 لأصحاب الدخل أكثر من 800 ألف جنيه