ولا يقل أهمية بالطبع فصيل الجماعة الإسلامية عن السلفيين أو الإخوان باعتباره أنه هو الفصيل الذي كان يتصدر مشهد العنف طوال عهد مبارك، هو وحليفه التقليدي تنظيم الجهاد وبدا خطاب الجماعة الموجه للناس فترة ما قبل الثورة، أشبه بحديث النفس وتخطيء الماضي، وكأنه موجه إلى فئة شباب الجماعة أو إلى النظام والمراقبين الآخرين من أجل إعطاء تطمينات يمكن أن تمكن الجماعة من مساحة أكبر للعمل، مع الاعتراف إلى حد كبير أن خلافات في وجهات نظر قد حدثت حول بعض الأمور التي هي ليست جوهرية في المقام الأول كحكم الإسلام في الغناء أو مبادرة السلام أو المقالات التي كانت عن الفترة الناصرية.. ألخ ولم يكن ذلك عبارة عن تنوع في الأفكار بقدر ما هو نقلة وأسلوب جديد في التعاطي مع التنوعات في الظروف المحيطة بها وأفكار من حولها، وهناك فرق بين التنوع والتعاطي. وكان أهم ما يوجه قبل الثورة إلى الجماعة هو غياب البرنامج السياسي التفصيلي، رغم أن الجماعة ربما أدركت بقراءتها للواقع السياسي وقتها أنه لا يحمل أي أفق قريب عن السماح لها قانونيًا بالعمل العام، وكان هذا هو الخطر الحقيقي الذي أدى إلى انتكاسة عدد غير قليل، تصور أن تلك المراجعات والآراء إنما تعبر عن خيانة الزعيم أو عدم صدقه، ولم ينظر على أنها تطور بالحسابات التقليدية لفكر القائد ودليل على نضجه، كما أنها عكست الفشل الحالي بعد الثورة في الجاهزية في العمل والهيكلة، وهذا ما تبين أثره بعد ذلك في الصراع الذي دار بين قيادات الصف الأول، وإقالة صفوت عبد الغني ووقف عصام دربالة لحين التحقيق معه. وقد كان من أدبيات الجماعة في حقبة ما قبل المراجعات دراسة حملت عنوان "الحركة الإسلامية والعمل الحزبي" تعرضت فيها لمشروعية الانخراط في العمل الحزبي، وأصلت لفكرة عزوفها عن المشاركة السياسية.. وربما كان انسداد الأفق السياسي وسياسية القمع والتنكيل والإقصاء التي كان يمارسها النظام السابق الأثر الأكبر في خروج هذه الدراسة، ولعل هذا أيضاً ما حدا بالدكتور ناجح إبراهيم أن يصرح في أكثر من موقف أنّ الإسلاميين لن يصلوا إلى الحكم .. وإذا وصلوا سيجبرون على تركه. وقد دعا هو وغيره من أقطاب الحركة الإسلامية مثل د/ عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح للرئاسة- إلى ترك العمل السياسي والتركيز على العمل الدعوي والاجتماعي.. حتى لا يعطوا ذريعة للنظام للبطش بالإسلاميين وقمعهم وحبسهم والتنكيل بهم!! وأثناء الثورة بعد 25 يناير وتفجرها، ترددت الجماعة الإسلامية كهيئة ومؤسسة أن تؤيد الثورة وأن تقف إلي جوارها وموقع الجماعة الذي يعبر عن رأيها شاهد علي ذلك، كما أن قيادات الجماعة لم تظهر إلا بعد الأسبوع الأول من الثورة في التحرير، وعبر أحد القيادات للجماعة عن الموقف من الثورة في مقال بعنوان "ارحموا عزيز قوم ذل".وأصبحت التحولات للجماعة خارجة عن منطق الفهم بعد خروج عبود الزمر، وهجمت الجماعة على مساجدها القديمة، وطفت القيادات إلى سطح الإعلام، وأقيمت المؤتمرات العارمة في كل مكان للتهنئة بنجاح الثورة، ثم فجأة أراد شباب الجماعة إعادة الهيكلة لها، وأراد الجيل الأوسط من الجماعة تغيير القيادات التي ارتبطت تاريخيا بعملية المراجعات، وحاولوا اختيار القيادات وفق شورى حقيقية، وأن يعيدوا تأسيس الجماعة وانطلاقتها من جديد في ظل السياق الثوري الذي تعيشه البلاد علي أسس جديدة، ومختلفة عن تلك التي تأسست عليها الجماعة الإسلامية المصرية في المرة الأولى، وبالفعل قامت الجماعة بإجراء انتخابات لم يحضرها كل الأفراد داخل الجماعة، ولكنها في النهاية أسفرت عن إقالة رئيس مجلس شورى الجماعة كرم زهدي صاحب الدور الرئيسي لمبادرة وقف العنف، لصالح شخصيات محسوبة على الجناح الأشد داخل الجماعة، والذي لا يزال يحتفظ ببعض ثوابته القديمة مثل تكفير الحاكم المستبدل مثل عاصم عبد الماجد وعبود الزمر صام دربالة الذي أصبح الرئيس العام للجماعة، كما أسفرت عن استقالة ناجح إبراهيم مهندس وقف العنف والمراجعات عن كل مناصبه. وتغير الأمر تماما بعد ثورة 25 يناير، فمعها تغير المناخ السياسي وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وفي ظل هذه الأجواء المنفتحة، أعلنت الجماعة الإسلامية أنها بصدد التشاور لاتخاذ قرار بخصوص إنشاء حزب سياسي مدني بمرجعية إسلامية يعبر عن آراء وأطروحات الجماعة السياسية. وعبر أحد أبناء جيل الوسط في الجماعة عن ذلك في مقال قائلاً "فإن كان العمل الحزبي لون من ألوان الإصلاح يفرضه الواقع ولا يعارضه الشرع ويهدف إلى إصلاح الراعي والرعية معا، لإقامة حكم راشد يحقق العدالة والمساواة وينهض بالبلاد، ولذا فإن الحركة الإسلامية مطالبة اليوم بعدم إحداث حالة من الإرباك بإشاعة الخلافات الفقهية في مسألة المشاركة السياسية .. فعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال يعد إجهاضًا لمشروعها بالكامل". وهذا الكلام السابق يؤدي بنا لنتيجة حتمية حول رؤى الجماعة وخطواتها في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس تغيير استراتيجيتها بالكامل. تشهد الجماعات الإسلامية المتواجد على الساحة العربية اختلافات وتباينات كبيرة فيما بينها وخاصة في طريقة التغيير وإقامة الدولة ، ومن المعروف بان الربيع العربي رفع شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وكثير من هذه الشعارات تمثل تقاطعا مع فكر بعض الجماعات السلفية بل والاخوانية ، والذي دعا كثير من المفكرين والكتاب إلى الاهتمام بالجماعات الإسلامية ما تفجرت به الساحة العربية من خلافات وخطابات متناقضة ، فقضية حرق المصحف الشريف في أفغانستان قوبلت ببرود وسكوت مخجل في دول الربيع العربي والثورات العربية ذات التوجه الإسلامي بينما شهدنا حراكا جماهيريا وشعبيا وحزبيا في الدول الإسلامية ذات التوجه السلفي مثل أفغانستان وباكستان وليبيا إلى حد ما ، وكذلك ما تزال قضية العلاقات المصرية الاسرايلية والالتزام بمعاهدة كامب ديفيد تشكل نقطة خلاف كبيرة بين الجماعات الإسلامية سواء فيما بينها أو بينها وبين الشارع والشعوب . بدا يظهر تباين وتفاوت من قبل الجماعات الإسلامية " الاخوانية " التي تتربع على عروش الدول العربية في التعامل مع الواقع ومع المتغيرات الثورية والنظرة للآخر ، فحزب النهضة والعدالة التونسي يقدم صورة " ليبرالية " للجماعات الإسلامية فهو يجيز السياحة وتناول الخمور في الفنادق ويؤمن بالحرية الشخصية ويقبل بمختلف الاتجاهات وينفتح على الغرب وقد زار زعيمه " الايباك " المنظمة المدافعة عن حقوق إسرائيل في أمريكا ، وهنا يبرز نقدا كبيرا وواضحا واعتراضا له وجه قوي يقال بان هذه الصورة التي يقدمها الحزب الإسلامي ليست الإسلام قطعا وهو حزب فاز في الانتخابات لتوجهه الإسلامي ، بينما تظل جماعة الإخوان المسلمين مضطربة ومتناقضة في تعاملها مع الغرب ومع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية " كامديفيد " فبعض قادتها يرفضون الاتفاقية وآخرون يقبلون في المحافل الدولية وآخرين يجيزون ويمنعون في الوقت نفسه ، بينما يظهر تيار يدعو إلى إخضاع المعاهدة للاستفتاء الشعبي ويجعل الشعب يقرر ولكن جماعة الإخوان ترفض هذا الشعار وتقع بين مطرقة الشعب وأطروحات الديمقراطية وسندان أمريكا والمجتمع الغربي المتحكم في الاقتصاد والسياسة ، ويرى الخبراء بان الواقع والسلوك السياسي لجماعة الإخوان سيؤدي إلى تقسيم حركة الإخوان إلى تيارين أساسيين هما " التيار التقليدي الذي يطرح نظرات تقليدية تتفق مع باقي الجماعات الإسلامية وخاصة السلفية ، والتيار الليبرالي الإسلامي الذي سيتبنى الانفتاح على الحرية والديمقراطية والمواطنة أي يتبنى النظرة الغربية . **كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
