بدأت اليوم اللجنة المشكلة بقرار محافظ دمياط من الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقوى العاملة والشئون القانونية بالمحافظة من 21 عضوا برئاسة عبد العال عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط فى فحص التظلمات التي بلغت أكثر من ألفي تظلم تقدم بهم عددا ممن تقدموا للتعاقد تحت بند المشاركة المجتمعية ، وقد تم تقسيم اللجنة لمجموعات لفحص كافة التظلمات الواردة لتحقيق العدالة بين المتقدمين فى ضوء المشاركة المجتمعية الفعلية . كان وكيل الوزارة قد أرسل تعليمات إلى كافة مديري المدارس والموجهين لإرسال الأعداد الفعلية للمشاركة المجتمعية وتحميل المسئولية القانونية كاملة تجاه ما سيتم فحصه فى ضوء الواقع . ومن ناحية أخرى تواصل القوى العاملة تلقى طلبات التعيينات لخريجي دفعات 98 وما بعدها من خريجي التربية والتعليم تمهيدا لقيام اللجنة بفحص كافة هذه الطلبات فى ضوء شروط قبول الوظائف الجديدة طبقا لتعليمات قانون العاملين المدنيين بالدولة . وتنتهي القوى العاملة من تلقى الطلبات فى نهاية يناير الجاري ، وقد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إرسال كافة التظلمات وطلبات التعيين إلى السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والضرائب للكشف الدقيق على أسماء المتقدمين لتوفير فرص عمل حقيقية للمستحقين من غيرهم وستوالى الزمان المصرى متابعة هذه القضية التي تشغل أكثر من خمسة آلاف خريج .
