الكشف عن اكبر عملية تزوير لسرور والعادلي وعزمي ومرعي .. ضحكوا علي مبارك وجعلوه يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية فرنسي متزوج فرنسية وتزوج أخيراً من لبنانية

رباعي جهنم .. الدكتور فتحي سرور وزكريا عزمي وحبيب العادلي ، والمستشار ممدوح مرعي ، وصل جبروتهم إلى تعيين رجل يحمل الجنسية الفرنسية ومتزوج من سيدة فرنسية ولديه أبناء منها، كما تزوج أخيراً من سيدة لبنانية، والأخطر من ذلك أنه لم يعمل بالنيابة الإدارية سوي 3 سنوات فقط وهو المستشار تيمور فوزي مصطفي رئاسة هيئة النيابة الإدارية رغم عدم أحقيته في ذلك.
دور الدكتور فتحي سرور في هذه الخيانة والتزوير أنه صديق شخصي لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهو الذي رشحه للمستشار ممدوح مرعي لتولي هذا المنصب.
أما حبيب العادلي امر باعطائه وثيقة من مصلحة وثائق السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية ، بأنه لم يحصل علي الجنسية الفرنسية، لكن هناك شهادة ثابتة تؤكد حصوله علي الجنسية.
فيما ساهم الدكتور زكريا عزمي في عدم وصول الخطابات والشكاوي المرسلة من رئيس الهيئة السابق سمير البدوي إلي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمرسلة في 27 يونيو 2010 يطالبه فيها بعدم تعيين المستشار تيمور مصطفي رئيساً للهيئة لعدم صلاحيته، حيث سلم شكوي بتاريخ 27 يونيو 2010 في خطاب سري تم تسليمه إلي قصر عابدين، الساعة 4.25 عصراً وتسلمه الموظف محمد عبدالرحمن ووقع بالاستلام في سركي النيابة الإدارية.
نص الخطاب:
يطيب لي بمناسبة بلوغي السن القانونية للإحالة للمعاش وأنا أنهي حياة وظيفية عمرت بالكفاح والعطاء وإعلاء قيمة الحق والعدل أن أتوجه إلي فخامتكم بوافر الاحترام وعظيم التقدير لدعمكم المستمر لي وأن أنقل إليكم أسمي آيات الشكر والعرفان نيابة عن جميع أبنائكم أعضاء الهيئة.. وأود أن أسجل شهادة للتاريخ وكخدمة أخيرة واجبة تعلي من قدر الهيئة الموقرة وتحقق استقرار أعضائها ونضع الأمور في نصابها الصحيح، وهي عدم صلاحية المستشار تيمور فوزي مصطفي كامل لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً حداثة تخرج وتعيين المستشار تيمور بالنسبة للمستشار علي يسري الهواري الذي يليه في الترتيب المستشار تيمور خريج عام 1965 وعين بمجلس الدولة في أكتوبر 1972، أما المستشار الهواري فهو خريج 1961 وتم تعيينه عام 1962.
كما أن خبرة المستشار تيمور بالنيابة الإدارية لا تتعدي 3 سنوات أما المستشار الهواري فخدم بالنيابة الإدارية 48 عاماً، كما أن تيمور قضي معظم حياته في الخارج.
ثانياً: ورود تقرير من الرقابة الإدارية يتضمن عدم صلاحية المستشار تيمور لمناصب قيادية بالهيئة، خاصة رئاسة الهيئة.
ثالثاً: إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية أجرت فحصاً 81 لسنة 2007 انتهي إلي أن مدة خدمة تيمور وخبراته بالنيابة الإدارية لا تؤهله لتولي منصب رئيس الهيئة.
رابعاً: ثبوت حمله الجنسية الفرنسية وعدم حصوله علي موافقة السلطات المختصة بمصر وذلك بالمخالفة لحكم المادة 10 من القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية، حصوله علي مبالغ مالية دون وجه حق، بلغت 12 ألفاً و823 جنيهاً من أموال الدولة وقيامه برد المبلغ عقب اكتشاف الواقعة.
سادساً: وهي الأخطر أنه أدي أعمالاً لجهات أجنبية بعد انتهاء إعارته دون موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، وفي نهاية الخطاب طلب المستشار سمير البدوي ترشيح علي الهواري لمنصب رئاسة الهيئة واعتراضه علي المستشار تيمور فوزي مصطفي، كما أرفق بالخطاب 3 تقارير أحدها لإدارة التفتيش الفني واثنان لهيئة الرقابة الإدارية.