ردا علي مشروع القانون الذي يجرم بعض حالات الإعتصام والأحتجاج والتجمهر بدعوي تعطيلها للعمل ، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة المالية الذي جاء صدمة للكثير من فئات الشعب ، رفض اتحاد شباب الثورة موافقه مجلس الوزراء عليه مؤكدا في بيان له عن أن الحق فى التظاهر السلمى مكفول ومعترف به فى كافة المواثيق الدولية بإعتباره دلاله على إحترام حقوق الإنسان فى التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة . وأشار الاتحاد أن مثل هذه القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء مرفوضة تماماً وأن منع التظاهرات والإعتصامات السلمية هو إنتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير و يخالف كل دعاوى الإصلاح التي ترفع شعاراتها الحكومة ، بل ويضع قضية الحريات السياسية على المحك، وتتنافى وتتعارض مع كل التصريحات التي جاءت مؤيدةً لحق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرًا عن رأيه، خاصة بعد ان خرج ملايين المصريين تعبيرا عن احتجاجهم ليصنعوا ثورة 25 يناير التى أعادت الروح إلى المصريين . وقال الاتحاد أن منع المظاهرات السلمية يؤكد المنهج الإقصائي الديكتاتوري الذى كان ينتهجه النظام السابق الرافض للديمقراطية والحرية ولدولة سيادة القانون وإساءة استغلال السلطة وعدم احترامه الدستور . وأكد بيان الأتحاد علي أن القيام بمظاهرة أو مسيرة سلمية من أجل تقديم مطالب محددة " أيًّا كانت هذه المطالب " لا يدخل بأي حال من الأحوال في باب الفوضى أو الأنشطة المخلَّة بالأمن ، كما أن الإعتصام والتظاهر هم اليات لا تعطل العمل فى المصانع او المؤسسات بل هى آليات للتعبير عن الراى وكشف الفساد المنتشر داخل هذه الهيئات والذى نحاربه جميعا فضلا عن أن إحتجاجات العمال تحمل مطالب عادله ومشروعة لتحسين أوضاعهم كما أن ممارسة الحق الدستوري لا يحتاج إلى إذن من أحد ، وليست خروجا على القانون ولا وجود للديمقراطية بدون حرية التعبير . وطالب الأتحاد المجلس الاعلى للقوات المسلحة رفض مثل هذه القوانين المشبوهة والتمسك بالحريات العامة التى إنتزعها الشعب المصرى كحق أصيل له ومطالبا بضرورة إلغاء حالة الطوارىء بشكل عاجل وإلغاء كافة النصوص الواردة في القانون المصري والمتناقضة مع مبادئ الدستور والإتفاقيات الدولية لضمان حق المواطنين فى التعبير .
