بقلم : اشرف طلبه المحامي بعد قيام ثورة الكرامة 25 يناير 2011 فقد أحسست باني مواطن حر ولذلك فقد غيرت العنوان من يوميات مواطن غلبان إلي يوميات مواطن حر ولكن ألان وفي ظل الظروف التي يتم فيها تعديل الدستور اقصد بعض مواد الدستور فانا من وجهه نظري أن التعديلات التي تجري ألان تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وهناك أدلة علي ذلك فإذا كان العمل ألان يسير علي تعديل بعض مواد الدستور فان الدستور الذي يتم تعديله ألان لقد انتهكه النظام السابق انتهاكا شديدا وصل إلي حد أن الدستور أصبح ملغي وأنا وبوصفي رجل قانون فعلي أن اسأل عدة أسئلة لكي اثبت وبالدليل القاطع الذي لا يحمل الشك أو الريبة أن الدستور الدائم سقط سقوطا ذريعا ولابد من إسقاطه بالكامل وليس علاجه لأنة أصبح كالرجل المريض الذي لا ينفع معه الدواء لشفائه فإذا نظرنا إلي الدستور المريض نجد أن المادة 3 منة تقول أن الشعب هو مصدر السلطات وهذه المادة من الدستور هي المادة الصحيحة فيه كله وننظر إلي المادة 5 من الدستور نجد انه حرم الأحزاب الدينية علما بان ألان تم تكوين حزب للإخوان المسلمين وجاري حزب للمسيحيين ؟؟؟؟ أليست هذه المادة تعارضت مع ما يحدث ألان ؟؟؟؟؟؟؟ ثم نجد المادة 12 من الدستور تتحدث وبالقول " يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها." هذا وقد قام النظام السابق بإلغاء التربية الدينية من جميع المناهج التعليمية فكيف تلتزم الدولة بمراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية فان هذه المادة أصبحت مريضة أخري وكذلك نصت المادة 19 من الدستور علي " التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.فأين طبقت نص هذه المادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمادة 16 من الدستور نصت علي الرعاية الصحية لكل المواطنين فأين الرعاية التي تمت للمواطنين في النظام السابق ونصت المادة بالقول الرعاية الثقافية والصحية والاجتماعية للقرية ورفع مستواها فمتي طبقت هذه المادة في النظام السابق وكنت أريد أن يقوم شخص ويقول أن هناك رعاية تم تطبيقها علي القرى في مصر وليس في دولة أخري . والمادة 21 من الدستور تحدثت عن محو الأمية علما بان نسبة الجهل زادت في مصر في الآونة الأخيرة أليست هذه المادة مجهضة هي الاخري . ونجد المادة 22 من الدستور تتحدث علي حظر إنشاء الرتب المدنية وأنا أريد أن اعرف ما معني الرتب المدنية كنت ارجوا التوضيح لأني اجهل ما المقصود من الرتب المدنية فإذا كانت الرتب المدنية يقصد بها ( بك أو باشا ) فان هذه الرتب فعلا كان يستخدمها النظام السابق كلقب لهم حتى مندوب الشرطة كان يطلق علية هذا اللقب وعجز لساني عن التحدث عن هذه المادة أليست هذه المادة مريضة أخري . وننظر إلي المادة 25 من الدستور والتي تقول أن المواطن له نصيب في الناتج القومي وأي نصيب يتحدث عنة الدستور هل هناك مواطن واحد في النظام السابق كان يوزع علية نصيب من الناتج القومي ولا كان نصيب الناتج القومي يدخل في جيوب النظام السابق كله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمادة 30 من الدستور تحدثت علي أن الملكية العامة هي ملكية الشعب إلا وان النظام السابق قام ببيع الملكية العامة دون الرجوع إلي الشعب فما قول من قاموا بتعديلات الدستور الأخير علي نص هذه المادة وكيف يتم إرجاع الملكية العامة للشعب وكيف نسقط هذا البيع ؟؟؟؟ علما بان الحل لهذه المشكلة عندي سوف اطرحها في المقالة القادمة . وهناك مادة خطيرة جدا في الدستور وهي المادة 36 والتي حظرت المصادرة للأموال وهذه المادة سوف يلعب عليها ضعاف النفوس من المحامين الذين يترافعون عن المفسدين والفاسدين ولذلك يجب إسقاط الدستور نهائيا . وهناك المواد من 41 إلي 46 من الدستور والتي حمت الحرية الشخصية إلا وان النظام السابق انتهكها نهائيا وقبض علي مواطنين دون وجه حق وتعذيبهم إلي درجة أن المواطن يفقد حياته نتيجة التعذيب أليس من العدل إسقاط الدستور نهائيا والمواد 47 ، 48 من الدستور التي حمت حرية الرأي فلماذا قام النظام السابق بحبسهم مجرد التعبير عن رائيهم أليس ذلك انتهاك للدستور من النظام السابق والمادة 49 من الدستور والتي حرصت علي قيام البحث العلمي فأين طبقت هذه المادة وما هي الاختراعات التي تم اعتمادها في النظام السابق فقد أصبحنا دولة استهلاكية وليست دولة منتجة فهذه المادة أيضا تم إجهاضها من النظام السابق والمادة 53 من الدستور نصت علي الاجتماع الخاص دون سلاح ودون حضور رجال الأمن لهذه الاجتماعات فلماذا قام وزير الداخلية السابق يوم جمعة الغضب بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين علما بأنها كانت مظاهرة سلمية أليس ذلك انتهاك للدستور أيضا والمادة 62 من الدستور نصت علي حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة كتابة أو شفاهة فلماذا تم إقصاء مدينة بورسعيد نهائيا من النظام السابق عندما قام شخص بتقديم مظلمته إلي الرئيس السابق أليست هذه المادة تم إجهاضها من النظام السابق أما بالنسبة للتعديلات التي تم إجرائها علي الدستور فنجد أن المادة 80 من الدستور تحدثت علي عدم جواز لرئيس الجمهورية ممارسة التجارة علما بان هذه المادة مرنة فمن الممكن أن يمارس التجارة من خلال شخص أخر وهذا ما حدث فعلا في النظام السابق وكنت أريد أن اعرف الجزاء في حالة ممارسة رئيس الجمهورية تجارة أو عن طريق شخص غيرة ؟؟؟؟؟؟؟ وهناك المواد من 136 إلي 151 من الدستور قد جعلت من رئيس الجمهورية له الصفة الدكتاتورية في الحكم والتعين والعزل أليست هذه المواد أيضا يتم إسقاطها وفقا للثورة الشعبية التي قامت وكذلك الشرعية الشعبية وأين تفعيل نص المادة 187 من الدستور الخاصة بالمدعي الاشتراكي أليست هذه الملاحظات السابقة تسقط الدستور وبمراجعه الدستور نجد انه أجهض في كل المواد من النظام السابق وإذا كنا ألان في نظام الشرعية الشعبية فيجب إسقاط الدستور نهائيا وإذا نظرنا إلي التعديلات نجد أنها شملت علي تعديلات لمواد 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ، 189 نجد أنها تعديلات يطلق عليها تعديلات مصلحيه ولمن لا اعرف حتى ألان أليست الملاحظات السابقة دليلا علي القول عفوا أيها الدستور لقد نفذ وقتكم نعم لقد نفذ وقت الدستور فالدستور تم في عام 1971 ونحن ألان 2011 أي 40 عام علي الدستور أليس هناك مستجدات حدثت من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تغيرت في الوقت الراهن فقد كنت سابقا أنادي بإسقاط الدستور والقوانين ولابد من تعديل القوانين كلها مثل القانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمدني والتجاري والمرافعات والأحوال الشخصية لان هذه القوانين بها مواد عقيمة جدا وأيضا يوجد تناقض في بعض المواد منها وعن طريق الواقع العملي إذا طرحت مسالة قانونية فنجد أن محكمة النقض لها أكثر من حكم عن واقعه واحدة مما يؤدي إلي تشتت القاضي في إصدار أحكامه فمع الثورة الشرعية للبلاد فلابد من إسقاط الدستور وإجراء دستور أخر للعمل به وتعديل مواد القانون كلها حتى نصبح دولة متحضرة وليست دولة نامية وكنت أتمني أن نضع دستورا جديدا وليس كما يزعم البعض دستور 54 ويرددون هذه المقولة دون وعي منهم وهل اطلعتم علي دستور 54 وما به من مواد حتى تتحدثوا عنة أم إنكم تتحدثوا عن أي دستور ينهي الموقف واني أيضا تعجبت من بعض الطوائف في مصر ألان من تأيدها للتعديلات الدستورية فكنت ارغب أن اعرف لماذا تغير الرأي ألان في التعديلات ألستم انتم من ناديتم سابقا بان الدستور خاطئ وان الدستور لابد من إسقاطه ولماذا عدلتم عن رائيكم في الوقت الحالي وتقولوا نعم للدستور أنا لا انظر إلي الدستور من ناحية انه به مواد تبيح لرئيس الجمهورية سلطات كبيرة مثلما يتحدث ألان البعض في الجرائد إنما أنا انظر إلي انه لا يجوز وفقا للعقل أو المنطق أن يتم ترقيع الدستور أو علاجه في بعض المواد ثم الانتخاب لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب ثم نصطدم بعد ذلك بنصوص الدستور العقيمة التي سوف تؤدي إلي الفشل في مصر أم يتم انتخاب رئيس الجمهورية ثم عمل دستور أخر هل هذا هو منطق العقل في الوقت الحالي ؟ وأنا أسير وفقا لأهوائكم التي تنادون بها بنعم للتعديلات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية فانا وعن نفسي أتمسك بنص المادة 25 من الدستور وكنت أريد نصيبي في ناتج الدخل القومي أو بمعني أدق إذا تم مصادرة أموال رجال الإعمال في النظام السابق فانا أريد نصيبي ألان في هذه الأموال وهل يستطيع شخص أن يعطي لي نصيبي في الناتج القومي أو الأموال التي تم مصادرتها ألان طبعا الإجابة لا وألف لا . فإذا كان ذلك فانا كنت أريد أن نتبع منطق العقل في إسقاط الدستور وعمل دستور جديد للدولة ومن العار علينا وان في دولتنا رجال قانون غيروا دساتير الدول العربية لا يستطيعون أن يصدروا دستور جديد وأنا اعلم أن هناك دساتير موجودة وجاهزة فلماذا لم تفعل هذه الدساتير علما بان وثيقة الدستور نابعة من الشعب مصدر السلطات وقد تعجبت لما سمعته أن اللجنة التي قامت بالتعديلات الدستورية كانت تقوم بالتعديل في حدود العدالة والمساواة وعندما سمعت ذلك بوصفي رجل قانون ومعي دراسات عليا في القانون وشهادات أخري في القانون تعجبت لهذه المقولة فلابد وان يشكل اللجنة الدستورية لإصدار الدستور أو تعديلاته من ( قضاة من محكمة النقض ، قضاة من محكمة مجلس الدولة ، مستشارين من النيابة الإدارية ، محامين علي درجة كبيرة من العمل المهني والخبرة ، أساتذة القانون الإداري في الجامعات المصرية ، ومحامون عموم النيابة العامة ) فهذه اللجنة تستطيع أن تصدر دستور لمصر وبعد صدور الدستور يعرض علي الشعب في الجريدة الرسمية ويفتح الطعن علي المواد في مدة قانونية ثم استفتاء الدستور من الشعب وهذه هي النتيجة الطبيعية للدستور سواء إصدارة أو تعديله ولابد وأن يكون هناك في الدستور أسس تسير عليها اللجنة وهي . - العدالة الاجتماعية لكل الإفراد من الشعب . - مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص لإفراد الشعب . - ترشيح رئيس الجمهورية وقيودها . - سلطات رئيس الجمهورية والجزاءات التي تقع علية في حالة مخالفته الدستور . - سلطات أعضاء ورئيس مجلس الشعب والجزاءات في حالة مخالفتهم القانون أو الدستور . - سلطات الوزير ورئيس الوزراء والجزاءات التي تقع عليهم في حالة المخالفة للقانون والدستور . - سلطات المحافظين والمجالس المحلية والجزاءات التي تقع عليهم في حالة المخالفة للقانون أو الدستور . - سلطات النيابة العامة والقضاة والجزاءات التي تقع عليهم في حالة المخالفة للقانون والدستور . - سلطات المحامين والجزاءات التي تقع عليهم في حالة مخالفة القانون والدستور . - النقابات المهنية ودورها والجزاءات المترتبة علي المخالفة للدستور . - من هي الجهة المختصة بالتحقيق مع الوزير أو المحافظ أو رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشعب في حالة المخالفة . - من هي الجهة التي يناط إليها التحقيق مع رئيس الجمهورية . - ومن الجهة التي لها الحق في أن تقول أن المسئول ارتكب مخالفة . - سلطات الشرطة وأدوارهم والجزاء في حالة المخالفة . فانا لا انظر إلي الدستور من حيث المدة أو الناحية الشكلية بقدر أن انظر إلي إن هناك جزاءات مترتبة علي من يخالف القانون أو الدستور سواء رئيس الجمهورية أو الفرد العادي فإذا كنا نريد التغير فلابد وان يكون التغير ككل واختم مقالتي التي أطلت فيها الحديث إننا ألان ينظر ألينا العالم كله وماذا نفعله في المستقبل فلابد وان نكون حذرين في كل شيء حتى نقول هذه هي مصر الجديدة .
