اعتبرت منظمة العمل الدولية أن النقص الكبير في التوظيف في بلد يشهد عملية تنمية الكثيفة يشكل أحد العناصر الرئيسة في الانتفاضة الشعبية في مصر. وأوضح أمين سر المنظمة خوان سومافيا أن المنظمة "تندد منذ سنوات بالنقص الكبير في الوظائف غير المناسبة في مصر وفي دول أخرى في المنطقة، حيث تبقى نسب البطالة والبطالة المقنعة والعمالة غير القانونية بين الأعلى في العالم". وأضاف أن "العجز في إدارة هذا الوضع بصورة فعالة مع كل تداعيات هذا الأمر في مجال الفقر والتفاوت في التنمية، إضافة إلى العراقيل في ممارسة الحريات الاساسية، أدت كلها إلى هذه الموجة التاريخية للمطالب الشعبية". إلا أنه رحب ببعض التحسن الذي سمحت به التعبئة في مصر في الأيام الاخيرة مثل إنشاء اتحاد مصري للنقابات المستقلة، في حين كان يسري في البلاد حتى الآن "تشريع يتضمن قيوداً" لا يسمح سوى باتحاد نقابي واحد. وقال المسؤول في منظمة العمل الدولية "أرحب بهذا التقدم في ممارسة حقوق العمال المصريين. بات صوتهم في طليعة الأصوات المسموعة من الآن فصاعداً". ودقت أمانة سر منظمة العمل الدولية منذ أشهر ناقوس الخطر بشأن استمرار ارتفاع معدل البطالة في العالم والذي يشكل برأيها قنبلة اجتماعية حقيقية موقوتة. وكانت البطالة ولا سيما بين الشباب، أحد اسباب أعمال الشغب التي اندلعت في اليونان في 2010 أو في تونس مؤخراً. وبحسب آخر معطيات المنظمة التي نشرت في 24 يناير/ كانون الثاني، بقي معدل البطالة عالمياً عند مستوى قياسي في 2010 مع 250 مليون عاطل عن العمل. وعنصر الشباب هو الأكثر تضرراً من ذلك بحسب أمانة سر منظمة العمل الدولية التي احتسبت عدد العاطلين عن العمل بين 15 و24 عاما ب77.7 مليون شخص في 2010، لكنه يبقى عند مستوى أعلى بكثير من 73.5 مليوناً مسجلين في 2007 قبل الأزمة. ورأى سومافيا أن البطالة في صفوف الشباب "تقوض التماسك الاجتماعي والعائلي إضافة إلى صدقية السياسات المطبقة"، وستتحول بأسرع وقت إلى أولوية بالنسبة إلى الجميع.
