وسط أخبار المحترقين الذين قرروا التخلص من حياتهم احتجاجا علي سياسات الحكومة.. خرجت علينا لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري برئاسة المهندس شوقي يونس بدراسة خطيرة تؤكد أن مصر حصلت علي المركز الأول عالميا في معدلات حوادث الطرق، وأدي نزيف الأسفلت الي حصد أرواح أكثر الفئات العمرية انتاجية والتي تقع ما بين 17 إلي 45 عاما، وفاق عدد الوفيات والجرحي في الحوادث التي تقع علي الطرق المصرية يوميا عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الحروب الماضية التي خاضتها مصر دفاعا عن تراب الوطن!! أشارت الدراسة الخطيرة التي سلمها المهندس شوقي يونس إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في شكل تقرير مبدئي عن حوادث الطرق ووسائل تحقيق الأمان للحصول علي موافقة المجلس في تحويلها الي تقرير نهائي يرفع الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والوزراء إلي أن 43 مصريا ومصرية يلفظون أنفاسهم يوميا علي الطرق المصرية، و422 مصريا ومصرية ينقلون إلي المستشفيات مصابين بإصابات مختلفة بعضها خطير. قالت اللجنة انها استقت معلوماتها عن هذه الحوادث من 22 مصدرا دوليا ومحليا، واكتشفت أن الإحصائيات التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية عن حوادث الطرق في مصر والعالم أقرب إلي الواقع عن الاحصائيات التي أعدتها وزارتا الداخلية والصحة. احتلت محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية و6 أكتوبر مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث. وجاءت محافظتا كفر الشيخ والأقصر في المرتبة الأخيرة. ووقعت 49٪ من الحوادث علي 20 طريقا في مقدمتها طريقا القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي. ووقع 13٪ من الحوادث علي طريق الكريمات الجديد - القطامية العين السخنة. وتزيد نسب حوادث الطرق في أشهر الصيف وتقل في شهري ديسمبر ويناير. وتزيد بلاغات حوادث الطرق يوم الجمعة، وأرجعتها الدراسة الي زيادة أعداد المسافرين في أيام العطلات. أشارت الدراسة إلي مسئولية العنصر البشري عن 70٪ من حوادث الطرق. وانتقدت الخروج علي قواعد المرور والذي يعتبر في الدول النامية ومنها مصر نوعا من التميز والوجاهة الاجتماعية في حين يعتبر في الدول المتقدمة خروجا علي أخلاقيات المجتمع. ونبهت الدراسة إلي أن 14٪ من الحوادث التي تقع بسبب العنصر البشري نتيجة السرعة الزائدة، و12٪ نتيجة التجاوز الخاطيء، 11٪ نتيجة تصادم مركبتين، و10٪ لعدم يقظة السائقين، و8٪ نتيجة اختلال عجلة القيادة، و4٪ للتوقف المفاجئ و11٪ لأسباب أخري مرتبطة بالعنصر البشري أيضا. وأرجعت الدراسة أسباب وقوع 30٪ من الحوادث الي حالة المركبة. وانتقدت الدراسة عدم فرض رقابة علي التوك توك، وقالت ان عدد التكاتك في مصر تخطي 225 ألف توك توك. وبلغ عدد المسجل منها في إدارات المرور حوالي 34 ألف توك توك فقط. وقالت الدراسة أن هذه التكاتك تتسبب يوميا في العديد من الحوادث علي شبكات الطرق الداخلية التي تعد الشرايين الحيوية التي تربط بين القري والمراكز، ويعبر من خلالها المواطنون الي الطرق الكبري السريعة والتي يغيب عنها الاهتمام لتصبح مرتعاً لانتشار البلطجة وفرض الإتاوات وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر. واتهمت الدراسة الحكومة بمخالفة القواعد العالمية التي تخصص نسبة تتراوح ما بين 15 إلي 20٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية للطرق. وأوضحت الدراسة انه من المفترض طبقا لهذه القواعد أن تبلغ قيمة الانفاق علي الطرق في مصر ما بين 14.5 الي 19.5 مليار جنيه، لكن ما تم انفاقه فعليا هو ما يقرب من 8.3 مليار جنيه فقط في العام الماضي بنسبة 8.5٪ فقط من حجم الاستثمارات الحكومية. وكشفت الدراسة أن تصنيف مصر علي مستوي العالم من حيث أطول الطرق هو رقم 64 ضمن 222 دولة، وتبلغ أطوال الطرق في مصر 75.7 كيلو متر. وحصلت مصر علي مستوي متدن من حيث كثافة الطرق حيث حصلت علي رقم 190 من 222 دولة في المؤشرات العالمية التي تحدد 250 مترا طوليا من الطرق لكل كيلو متر مربع من مساحة كل دولة، وفي مصر بلغت كثافة الطرق 76 مترا لكل كيلو متر مربع. ونبهت الدراسة الي أن السرعة عند 100كم/ ساعة تزيد من ناتج الحادثة من قتلي وإصابات بنسبة 30٪، ولها تأثير في قتل المشاه في الغالب بنسبة 100٪. وعندما يكون الفارق بين حدود السرعات لجميع أنواع السيارات علي الطريق 10كم/ ساعة يقلل من الحوادث بنسبة 30٪. وكل 10كم/ ساعة زيادة في السرعة تسبب زيادة في الخطورة بنسبة 3٪ وتقليل السرعة بمعدل 10كم/ ساعة يقلل من عدد القتلي بنسبة 35٪ وعدد المصابين بنسبة 25٪. وتقليل السرعة داخل المدن من 50كم/ ساعة الي 30 كم/ ساعة يقلل احتمال القتلي من المشاه من 80٪ الي 8٪. واستخدام أجهزة مراقبة السرعة من الممكن أن يقلل عدد القتلي بنسبة 51٪ وعدد المصابين بنسبة 36٪ خلال 5 سنوات من بدء التطبيق ويقلل حزام الآمان نسبة 5٪ من الإصابات ويقلل ارتداء خوذة الرأس لحماية قائدي الدراجات نسبة 30٪ من الحوادث. ونبهت الدراسة الي تفاقم حوادث الطرق في مصر بالصورة التي اصبحت معها مشكلة قومية وقضية تهم كافة قطاعات المجتمع، وأصبح الأمر يقتضي تضافر جهود جميع الجهات التي لها صلة بالمنظومة المرورية واقترحت الدراسة القيام بحملة قومية إعلامية واسعة النطاق لإلقاء الضوء علي حجم المشكلة والآثار المترتبة عليها، ونشر الوعي والانضباط المروري بين المواطنين، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق. كما اقترحت الدراسة الاستفادة من خريجي كليات الحقوق في مجال تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته والحق في تحصيل الغرامات الفورية بعد تدريبهم نظريا وعمليا وقانونيا ومنح الصالح منهم صفة الضبطية القضائية. في مجال تطبيق قانون المرور، وأن يكون قيام خريجي الحقوق بهذه المهمة تحت إشراف ضباط أكفاء من إدارات المرور المختصة واقترحت الدراسة وضع هذا النظام تحت التجربة لمدة عام في منطقة جغرافية محددة، مع التقييم المستمر للتجربة وفي حالة نجاحها يتم تعميمها في مناطق أخري. وشددت الدراسة علي متابعة تطبيق قانون المرور وقياس فاعلية التعديلات المقترحة عليه في ضوء التطبيق الفعلي له.
