بقلم شيماء حمزة خطاب يستطيع أى مثقف حين الوقوف على إنتخابات مجلس الشعب فى مصر 2010 ومحاولة إستقراء ما حدث و محاولة الخروج بدروس مستفادة منها أن يرى التالى : اللمثقة، التى تمارس التمرد بلا فعل حقيقى، لا تريد النزول من الأبراج العجية ال الشارع والإختلاط بالناس، ولا تسعى الى خ وللعل 1- المثقف الحقيقى لا يجعل نفسة أبدا وقودا للحرب . 2- السياسى المخضرم لا يزج بنفسة أبدا ليصبح ورقة ضمن مخططات الغير. 3- ان الوطن معنى أعمق بكثير من ثقافة المطالبات ا لمبترورة والرؤى الضيقة. 4- ان المعارضة لمجرد التمرد دون خطوات مدروسة هو البعد عن الحقيقة و الإذعان للفشل. 5- ان خوض اى عمل سياسى بشكل تنظيمى مسبق قادر على الفعل من خلال قنوات تشريعية هو مفتاح النجاح والطريق الاكثر واقعية . 6- ان الانتخابات النزيهة حلم عجز الزمان عن تحقيقة إلى الأن فى مصر . لأن اللحظة خطيرة وفاصلة، والأمور تبدو محيره ومفتوحه على المجهول، سأكتب بعيداً عن التكتيكات السياسية وانطلاقاً مما هو استراتيجى وحقيقى، و علينا أن نحلل لماذا حدث هذا المشهد الانتخابى؟، وبأى منطق سارت الأمور، وما هى النتائج الحقيقية التى خرجت بها انتخابات مجلس الشعب 2010؟، وقبل كل ذلك، كيف يصنع القرار السياسى؟. والسؤال الرئيسى ، لماذا حدث هذا المشهد الانتخابى .. وبأى منطق سارت الأمور؟ لا شك ان هناك تغييراً عميقاً حدث فى التوجه التنفيذى للدولة المصرية خلال الساعات الأخيرة للحملة الانتخابية لمجلس الشعب، وتكمن الأزمة فى التوجه السياسى الذى خرج عشية الانتخابات خاصةً وان العملية الانتخابية كما يبدو ظاهراً قبل الانتهاء من الحملة الانتخابية تحدثت عن انتخابات شفافة وحزبية، لكن الذى حدث ورأيناه وبعيوننا مشهد مرتبك للغاية، عنف وبلطجة و أمور خارج السيطرة، حتى امتد العنف إلى داخل اللجان الانتخابية، لتصبح الصورة الانتخابية فاقدة للشرعية. لكن الأمر الأكثر وضوحاً هو خطأ فى رؤية الحزب الوطنى الحاكم، ويبدو ان المنطق الذى حكم تحركات الحزب هو الانجراف وراء التكتيكات السياسية التى صدرت عن بعض القوى السياسية صاحبة التوجهات الاكثر ارتباطاً بالولاياتالمتحدةالأمريكية، والتى بدأت بالحديث عن الصفقات الانتخابية، وأنتهت بإشارات خارجية مراوغة عن عدم التدخل فى الشأن الانتخابى المصرى، أدى إلى حسم القرار السياسى بإحتكار الحزب الوطنى للمشهد السياسى المصرى بصورة عنيفه ومبالغ فيها، لكن الخطأ الأكثر فداحة هو إدارة دولة بعقلية حزب سياسى، إذ ان ما حدث خلف الستار السياسى كشف بجلاء أن الحزب الوطنى الذى يقدم على انتخابات رئاسية، فضل كسب ولاءات كبار التجار وجماعات المصالح الضيقة داخل الشارع المصرى بدافع وحدة التنظيم الحزبى، على مصالح النخبة السياسية التى تعنى بكل تجرد شرعية الحكم فى مصر. وإذا افترضنا جدلاً أن الحزب الوطنى سوف يشهد تغييراً ما فى انتخابات الرئاسة المقبلة ربما يكون هذا التغيير فى اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، أو حتى فى حالة قرار الرئيس مبارك خوض هذه الانتخابات، فإن الرؤية القاصرة التى حكمت توجه الحزب كشفت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك ازمة قرار، ذلك لأن اتباع نظريات القبضة الحديدية فى مراحل انتقال السلطة أو فى خوض المراحل السياسية التى تتعلق بموقع حساس كرئيس الجمهورية قد انتهت فى عُرف الاستراتيجيات السياسية، لتأخذ اشكال أخرى مما هو متعارف عليه بمنطق القوة الناعمة، والواقع أن هذا الأسلوب هو ما تعاملنا به أمريكا فى هذا الظرف التاريخى. فنظرية القبضة الحديدية التى اتبعها الحزب الحاكم لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية، قد جرّت الحزب مرة اخرى إلى مواجهات تكتيكية تبعده عن توجهه الاستراتيجى بالحفاظ على حسم كرسى الرئاسة واستقرار الدولة، وإن كان الأمر بالأساس محسوماً من الناحية الواقعية، لصالح الحزب فى أى انتخابات، فإن حالة اضعاف الشرعية، قد تجبر الحزب على خوض المعركة السياسية تحت ضغط محاولة صنع شرعية جديدة، تؤمن شكل ديمقراطى تنافسى فى الانتخابات القادمة، وكان على الحزب الوطنى أن يدير المنظومة بفكر استراتيجى قوى فى اركانه، يعتمد على اسلوب القوة الناعمة فى ربط اكبر كم من مصالح النخب والاطراف الداخلية بمصالح فى جسم الدولة، إذ ان للخطر ابعاد اخرى. الخطر الحقيقى هو ان هناك لاعب خارجى وجد المشهد الانتخابى يحقق له اقصى أمانية، وهو نزع الشرعية السياسية عن الدولة المصرية، فى شكل أضعاف الشرعية الانتخابية فى مجلس الشعب انتقالا بشكل مباشر لإنتخاب رئيس الجمهورية، وإذا كان المشهد الداخلى محكوم بشكل ظاهرى فى صورة شارع فقد الثقة فى الانتخابات وأعلن عزوفه الكامل عنها، و قوى سياسية حزبية وجدت نفسها خارج مصالح الشارع وحساباته، ومطروده بقوة من حسابات جسم الدول، فإن اليد الخارجية التى تعمل على اضعاف جسم الدولة بإضعاف الرأس، لن تتوقف عند إضعاف الشرعية فقط. إذ ان هناك احداث وقعت أثناء العملية الانتخابية، تكشف عن التوجه الغربى والأمريكى بشكل خاص، فليست الانتخابات والديمقراطية هى لعبة الضغط الأمريكى فى إدارتها للملف المصرى 2010 وحتى 2020، ولكن التوجه الاستراتيجى الحقيقى يكمن فى الفتنة الطائفية، ولا شك أن احداث الجيزة التى تصدرت لمدة 48 ساعة المشهد الانتخابى المصرى، بشكل عنيف مثل تحدياً حقيقياً لسلطة الدولة متمثله فى موقع الحدث أمام مقر محافظة الجيزة، قد كشفت بجلاء ان هناك نيه مبيته من بعض الاطراف الداخلية ذات البعد الدينى لتصدير الاحتقان الطائفى ليتصدر المشهد السياسى فى وقت الانتخابات، وإذا عدنا للوراء لما حدث من تناطح فكرى دينى بين رموز دينية إسلامية ومسيحية قبل الانتخابات، بين تيار متشدد ومحدود داخل الكنيسة المصرية وبعض رموز الفكر الإسلامى، وسبق ذلك مشاهد المظاهرات المحدودة التى وقفت خلفها تيارات سياسية إسلامية قبل العملية الانتخابية، تكشف عن أن هناك محاولات حثيثة لتصدير مشهد الفتنة الطائفية بشكل عام، ليكون هذا نقطة التحرك الامريكى فى الداخل المصرى، فى إطار توجه امريكى عالمى بدأته مراكز التخطيط الاستراتيجى الأمريكى مع تصعيد باراك اوباما لسدة الحكم فى البيت الأبيض. إذ ان طبيعة الرئيس الأمريكى من حيث الشكل والمضمون تكون فقط انعكاساً واضحاً للتوجه الأمريكى الذى تمثله أجهزة الاستخبارات المركزية والأمن القومى، وتوجهات مجتمع المصالح الأمريكى، ولا شك أن خلفية أوباما العرقية كانت ملهمة للمخطط الاستراتيجى الأمريكى لتصدير اللعبة الطائفية والعرقية لصدارة المشهد العالمى، ولا شك أن المنابر الامريكية التى استخدمت فى السابق اللعب بورقة الديمقراطية وحقوق الأنسان فى شكل الثورات الملونة البرتقالية او الوردية، قد غيرت نشاطها لرفع لافتات الطائفية والعرقية، ولعل تحركات منظمة هيومان رايتس وواتش الأمريكية أبرز الدلائل على هذا التوجه، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند هذا الحد. دور ويكيليكس فى الاستراتيجية الأمريكية وعلاقته بمصر ويكيليكس هذا الموقع الذى خرج لنا بوثائق سياسية يطلق عليها سرية، كشف لنا بجلاء عن زاوية أخرى فى لعبة الولاياتالمتحدةالأمريكية، لا تنفصل عن توجه الاستراتيجية الأمريكية على المستوى العالمى، وفى إضعاف الداخل المصرى بطبيعة الحال، فهو الموقع الذى أخرج العديد من الملفات السياسية التى تكشف علاقات النخب على مستوى العالم بالدولة الأمريكية فى شكلها الدبلوماسى، هذا التوجه ربما يكشف لنا عملية حرق واسعة للعبة السياسة بشكل عام خلال الثمانى سنوات السابقة، خاصة أن تلك الملفات التى كانت تتعلق بضغوط امريكية وحوارات سياسية خلف الستار، تكشف لنا عن بدء امريكا فى الانتهاء من علاقاتها السياسية المرتبطة بالإستراتيجية الامريكية فى عهد بوش، لبدء لعبة سياسية اخرى فى عبر أوباما. هذا التصور يكشف لنا استبدال أمريكا لعبة الاتصال بالنخب السياسية وكذلك الديمقراطية وحقوق الأنسان، بتصدير المشاهد الطائفية بما يعنى ان هناك قنوات اتصال جديدة ستفتح مع نخب طائفية لخدمة التوجه الطائفى والعرقى، وهو ربما يكشف ايضاً عن تراجع امريكى تكتيكى فى استخدام الملفات السياسية لصالح أضعاف الدول عبر المنابر العرقية والطائفية، ولا ننسى أن الولاياتالمتحدة الأمريكى قد اطلقت مشروعها السياسى الشرق الأوسط الكبير، ولعبة التقسيم فى افريقيا وكذلك باكستان ليصل فى النهاية إلى الصين، اعتمادا على الفتن الطائفية والخلافات المذهبية وبعث النزعة العرقية، كبديل للدولة القومية. ما علاقة مصر بكل هذا؟ مصر كانت وستظل الجائزة الكبرى للإستراتيجية الأمريكية، إذا أن الاعتراف الأمريكى فى 2002، بأن العراق هدف تكتيكى والسعودية هدف استراتيجى ومصر الجائزة الكبرى، مازال المسيطر على التوجه الأمريكى فى الشرق الأوسط وفى القلب منه مصر، وما حدث فى انتخابات مجلس الشعب المصرى 2010، وثيق الصلة بما يحدث من عملية الحرق السياسى، وتصعيد المشهد الطائفى. حدث فى مصر حرق للشرعية السياسية، وكذلك للنخب السياسية ايضاً، وتصعيد للنبرة الطائفية، لكن الغريب أن الحزب الوطنى أوقع نفسه فى مشكلة جديدة، إذ أنه حاول اظهار المشهد الانتخابى المصرى، بصورة عنيفة، مصدراً مشهد غريب صور مصر فى صورة عائلات وقبليات تتصارع بشكل مسلح فى الصعيد والريف فى الدلتا، وصدر ايضاً فكرة غريبة تتعلق بأن الشارع المصرى عنيف ويحتاج إلى السيطرة، وهى صورة ذهنية لا تخدم سياسة الحزب، وهى ربما تفرح أمريكا، وتخدم توجهها، فهذا ما تريده أمريكا بالضبط، شارع عنيف قابل للتحول إلى انفجار طائفى مسلح، وحتى إن كان هذا الأمر غير واقعى، فإن الصورة التى تم تصديرها حققت نجاحاً لنية الولاياتالمتحدةالأمريكية. أخطاء عديدة وقع فيها الحزب الوطنى، منها خطأ فى التوجه الاستراتيجى، وخطأ فى التنفيذ التكتيكى، بشكل سيؤثر لاحقاً، على قدرة الدولة فى إدارة علاقاتها الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، فالولاياتالمتحدة قررت اختراق العمق الاستراتيجى المصرى، وهى الأن توجه نظرها للفتنة الطائفية والعرقية، ولا يخفى على أحد تصدير المشهد النوبى إلى واجه الأحداث فى الجنوب، وحالة الربط الغريب بين القبائل العربية فى الصحراء الغربية فى سيوة والأمازيج فى ليبيا، وكذلك تصوير مشاهد القبائل العربية فى سيناء فى الوقت الذى ارادت فيه الداخلية تحقيق الأمن فى شبه جزيرة سيناء، تلك هى القوة الناعمة فى إدارة الملفات الاستراتيجية. اعرف عزيزى القارئ انك تسأل نفسك الأن، مالذى يجبرنى على الحديث فى صالح الدولة المصري، بهذا التحليل السريع الذى يكشف مؤامرة حقيقة لضرب الدولة والمجتمع، لكن حقيقة الأمر أن الأحزاب السياسية هى اسس النظام الجمهورى فى مصر، وضرب الأحزاب أضعاف للدولة، والسبب الأكثر جدية وراء هذا المقال، ان الدولة المصرية هى بيوتنا وهى وشكل الحياة داخل المجتمع، فمجتمعنا ليس قبلى تستطيع فيه القبيلة أن تحافظ على مصالح ابناءها، وليس مجتمع عرقى تشكل فيه الطوائف العرقية مصالح ابناءها، فالمجتمع المصرى مرتبط بالأساس بالدولة المركزية، هذه الدولة لم تتشكل عقب ثورة يوليو، وأنما الدولة التى حكمت مصر منذ فجر التاريخ. وأخيراً امريكا ليست شريكا استراتجياً ... وليست حليفاً للدولة ... قد تجمعنا بها مصالح مشتركه على نطاق ضيق فى لحظة ما، لكن لا تجمعنا بها مصالح حقيقة تعتمد على مصالح الدولتين. واخيرا وليس أخرا أقول ربما ياتى يوما نستطيع ان نحقق حلمنا صعب المنال ونجد اجابة مقنعة لعدة اسئلة دوما تفرض نفسها على الساحة: هل حقا الأنتخابات فى مصر نزيهة؟ هل حقا النتائج هى مقياس وترمومتر حقيقى لرغبة الشعب المصرى؟ هل حقا كل ما يقال عن الحزب الحاكم حقيقى أم هناك مبالغة بعض الشئ؟ وهل حقا كل المعارضة وطنية أم ان هناك مصالح مازالت خفية ؟ وعندما نجيب عن كل تلك الإستفسارات وقتها فقط نستطيع القول بأنة جاء يوم واضحت فية إنتخاباتنا نزيهة فى مصر .
