رفض رئيس حزب "النور" الدكتور يونس مخيون، التعليق على الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 شخصًا إلى المفتي، وقال "هذا مجاله ساحة القضاء وسبل الطعن على الحكم معلومة قانونيًا". واستدرك مخيون قائلاً، "إلا أنني أؤكد عددًا من النقاط وهي: أن العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي، وأن عدم مراعاة ذلك يُؤدى إلى اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها، وأنه لا يمكن فصل الأحكام القضائية عن الظروف المحيطة بها، حيث إن القاضي جزء من المجتميع وهو أحرص الناس على استقراره، وإذا كان هناك متسع قانوني فلا ينبغي إغفال الأخذ بما يحقق هذا الاستقرار ويدفع شر الانقسام وحدة الاحتقان". وأضاف مخيون: "لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع "تحت دعوى الردع" إلى حالة من اليأس المؤدي إلى مزيد من العنف والصدام والانتقام، كما أن الحكم على هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة كان صادماً لمشاعر المصريين، فهي سابقة لم تحدث من قبل وفي أخطر الحوادث التي شهدتها البلاد، كما كان صادمًا مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات ولم ير الناس قصاصًا شافيًا. وتابع: "من حقنا أن نستوضح هل من المتصور أن يكون هذا العدد الكبير قد باشر وشارك فعليا في قتل شخص واحد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم على سمعة مصر عالميًا وتبعاته سياسيًا واقتصاديًا، وتأثيره على خريطة المستقبل وتبعاته على القائمين على أمر البلاد".