قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بحظر أنشطة «جماعة الإخوان المسلمين» وحل «جمعية الإخوان» ومصادرة أي نوع من أنواع الدعم أو الأموال الصادرة إليها. كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر ظهر اليوم، بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء للتحكم في أموال «الجماعة» لحين البت في القضية المنظورة. وتضمن الحكم، "حل أي مؤسسة متفرعة من جماعة الإخوان أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها. وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف، الإستمرار في دوره الدعوى، باعتباره منارة التسامح.