سفير أمريكا السابق لدى "أديس أبابا" يطالب مصر بالتخلى عن معارضتها ل"سد النهضة".. ويؤكد: القاهرة كانت تمنع تمويل أى مشاريع بدول المنبع.. محللون أفارقة: أفضل خيار لمصر هو التوقيع على اتفاقية "عنتيبى"

دعا سفير أمريكا السابق لدى إثيوبيا ديفيد شين، مصر إلى ضرورة التخلى عن معارضتها لسد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، وإلا فإنها قد تعانى لتأمين إمدادات كافية لها من النهر الأطول فى العالم.
وقال "شين"، إن مشروع سد النهضة الذى تموله حكومة إثيوبيا وحدها يمثل تغييراً فى قواعد اللعبة، لأن مصر طالما قامت بمنع التمويل الأجنبى لأى مشاريع كبرى فى دول المنبع، وأفضل طريقة لمصر لتأمين احتياجاتها المائية هو التعاون مع المشروع الذى سيكون "تحوليا" فيما يتعلق بإضفاء الطابع الصناعى على اقتصاديات دول شرق أفريقيا.
وقال "شين" فى تصريحات خاصة لشبكة "بلومبرج"، إن سد النهضة يمكن أن يوفر كل احتياجات إثيوبيا من الطاقة، فضلاً عن تحقيق ربح لإثيوبيا من بيع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن التقليل من مخاطر الفيضانات التى تجتاح أرضيها وأراضى السودان، مما يساهم بشكل كبير فى إحداث تكامل اقتصادى.
ونقلت "بلومبرج" عن السفير المصرى فى أديس أبابا محمد إدريس قوله فى وقت سابق لها إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيذهب إلى إثيوبيا للانخراط فى حوار بناء بشكل أكبر، مضيفاً "أننا نعمل من أجل طريق متفق عليه بشكل مشترك للمضى قدما".
وتحدثت بلومبرج عن الخطاب الذى ألقاه مرسى مؤخراً، وقال فيه لأنصاره إننا ندافع عن مياه النيل بدمائنا، ونقلت عن المحللة نادية أهيدجو، التى تعمل لدى مجموعة أفريقيا براكتس بالعاصمة الكينية نيروبى قولها، إن تصريحات مرسى لأنصاره ربما يكون هدفها مواجهة الانتقادات الداخلية فى ظل التخطيط لمظاهرات ضده فى 30 يونيو الجارى.
وأضافت أهيدجو، قائلة إن عدم الاستقرار يقيد مرسى عن حشد الدعم لموقفه من السد، فعندما لا يكون لديك دعم داخلى، سيكون من الصعب للغاية أن تبدأ فى أجندة إقليمية.
من ناحية أخرى، قال ديباى تاديس، المحلل الإقليمى لمعهد الدراسات الأمنية فى أديس أبابا، قوله إن أقل خيار لمصر هو أن توقع اتفاق تعاون الذى تمت الموافقة عليه إثيوبيا وست دول أخرى من بينها أوغندا وكينيا، والاتفاق المعروف باسم الاتفاقية الإطارية التعاونية، والتى رفضتها سابقا مصر والسودان، بمجرد التصديق عليها من قبل برلمانات ستة من بين 10 دول فى حوض لنيل، سيتم إنشاء لجنة للإشراف على المشاريع على النهر.
وقال تاديس، إن التوقيع على الاتفاق سيضمن لمصر وسيلة لحماية حقوقها فى المياه مع تطلع دول المنبع إلى استخدام النهر بشكل متزايد.. ووفقاً للاتفاقية الإطارية أو اتفاقية "عنتيى"، فإنهم لو تجاوزوا المياه المخصصة تستطيع مصر أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن بدون توقيع الوثيقة، سيكون من المستحيل عمليا فعل هذا، والحل هو التعاون.
اليوم السابع