توجه ممدوح إسماعيل، النائب البرلمانى السابق والمقرر العام للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ، ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، ومدير مباحث مصلحة السجون ومأمور سجن استقبال طرة. وقال إسماعيل فى بلاغه الذى نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "فى يوم 11 مايو 2013 تم إيداع المتهمين محمد عبدالحليم حميدة ومحمد مصطفى وعمرو محمد أبو العلا المتهمين فى القضية رقم 199 حصر أمن دولة عليا لسنة 2013 سجن استقبال طرة فى عنبر "ج" وهو عنبر دور واحد مبنٍ من الخرسانة المسلحة وقامت إدارة السجن بمعاملتهم معاملة سيئة ". وتابع : "تم حلق رءوسهم وغلق الزنزانة عليهم أربع وعشرين ساعة متواصلة فى اليوم فى هذا الحر الشديد والزنزانة لايوجد بها شباك تهوية ووجبة طعام واحدة تلقى على أرض الزنزانة وهذا الأسلوب فى المعاملة يخالف أبسط حقوق الإنسان وحقوق المحبوس احتياطياً بخلاف أنه يخالف لائحة السجون وهو أسلوب قديم للنظام البائد كانوا يعاملون به المسجون السياسى لقهره ، ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته إلا أن المتهمين يعاملون معاملة عتاة المجرمين المرتكبين لمخالفات داخل السجن وهو ما لم يحدث وقد أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسية جراء ذلك واشتكوا لإدارة السجن فقالوا لهم إنها تعليمات عليا". واختتم بلاغه قائلا: "لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلاء قيمة الإنسان المصرى بعد ثورة 25 يناير ولتأكيد أن الثورة قامت من أجل كرامة الإنسان وليس امتهانه كما كان يحدث فى العهد البائد".