للواقع : رامي محمد قال بيان صادر عن اجتماع للبرلمان الأوربي اليوم أنه يجب على الاتحاد الأوروبي حجب دعم الميزانية المقدم لمصر ما لم تحرز تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار صدر اليوم الخميس لاعادة النظر في أحكام الإعدام على 21 من أبناء محافظة بورسعيد التي صدرت في يناير الماضي، فيما يعرف بقضية ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير من العام الماضي، ودعا البيان لفرض حظر على جميع أحكام الإعدام في مصر. والبرلمان الأوروبي مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، وفيما يخص الميزانية المشتركة للإتحاد مع المجلس الاوربي، ويؤخذ بتوصيته فيما يتعلق بالمنح المالية المقدمة من ميزانية الاتحاد ككل . وقال البيان أنه على الاتحاد الأوروبي أن يضع شروطا واضحة لمساعداته لمصر، يعلي فيها من مبدأ "الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات" يذكر أن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تقارب 5 مليار يورو للفترة 2012-2013 وهي مشروطة جزئيا باحترام مصر لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادي. وكان البرلمان قد عقد جلسته اليوم، بعد جلسة افتتاحية مساء أمس، في بروكسيل وحضرها 70 % من نوابه. وقال البيان أن أعضاء البرلمان يثنون على قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ابريل المقبل. وأنه على الحكومة المصرية أن تستخدم الآن هذه الفترة لإقامة عملية سياسية شاملة على أساس توافق الآراء، وأشار البيان لقرار المعارضة المصرية بمقاطعة الانتخابات وسط مخاوف من عدم وجود ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة. ودعا البيان لوقف العنف في صر خاصة ضد النساء واجراء محاكمات عادلة تجلب المتورطين في العنف للقضاء.