للواقع - سحر عمرو - المالية توصي الحكومة بناء على طلب الرئاسة بممارسة أعنف أشكال الضغوط على آل ساويرس. - لجنة تقصي حقائق مكونة من خيرت الشاطر وحسن مالك وأحمد أبو هشيمة تطالب بضرب السياسيين والإعلاميين المتطاولين على رموز الإخوان. - قهر واإذلال رموز النظام السابق القابعين في السجون للتنازل عن 75% من اصول شركاتهم. - ممارسة كافة اشكال الترهيب والضغوط علي رجال الاعمال لأخضاعهم والزامهم بالتنازل عن 25% من اموالهم وناتج استثماراتهم. هذا بعض ما جاء فى وثيقة سرية مسربة حصلت "المشهد" عليها من ادراج وزارة المالية بخصوص ملف آل ساويرس الضريبي والتربص بهم، حيث توضح الوثيقة مخاطبة وزير المالية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بناء علي خطاب من الرئيس محمد مرسي بتكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الملف الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاءات والصناعة المملوكة لآل ساوريرس. وتوضح الوثيقة ان اللجنة التي شكلتها وزارة المالية بتاريخ 06/02/2013 لفحص الملف الضريبي لآل ساويرس ضمت كلا من :"محمد خيرت الشاطر - حسن عزالدين مالك رئيس مجلس ادارة جمعية ابدأ لرجال الاعمال - ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب - محمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي - أحمد ابو هشيمة رئيس مجلس ادارة شركة حديد المصريين". وجاء نص الوثيقة كالتالي : جمهورية مصر العربية وزارة المالية الوزير مذكرة هامة وشخصية: للعرض علي معالي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن : الملف الخاص بأل ساويرس واخرين : الموضوع : تحرير في : 25/02/2013 (1) - بتاريخ 4/2/2013 ورد الينا كتاب فخامة السيد الرئيس رقم ت.ح 16/2013 القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملف الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاءات والصناعة المملوكة لال ساويرس. والتحقق من الكثير من الشبهات التي شابت عملية بيع شركة "اوراسكوم بيلدنج" الي شركة "لافارج" الفرنسية وتهرب أل ساويرس من تسديد قيمة الضرائب المستحقة للدولة والتي تقدر ب 14 مليار جنية مصري. - بتاريخ 6/2/2013 شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة السيد الاستاذ الدكتور : محمد خيرت الشاطر - والسيد الاستاذ حسن عزالدين مالك رئيس مجلس ادارة جمعية ابدأ لرجال الاعمال - والسيد الاستاذ ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب - والسيد الاستاذ محمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي - والسيد الاستاذ أحمد ابو هشيمة رئيس مجلس ادارة شركة حديد المصريين. - بتاريخ 18/2/2013 إنتهت اللجنة من جميع اعمالها وتبين لها الأتي : (1) التحايل الواضح من قبل آل ساويرس واستغلالهم الجيد لأحد الثغرات الواردة بالمادة (50) البند السابع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة علي الدخل والتي تعفي ناتج ارباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة حيث قام هؤلاء ببيع اسهم شركة "اوراسكوم بيلدنج" لشركة "لا فارج" الفرنسية من خلال البورصة وارتكابهم لاحدي الجرائم المحمية بموجب القوانين التي يشوبها العوار. (2) الحصول علي الكثير من الدلائل التي تشير الي تورط كل من المهندس : رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق علي رشوة مالية بقيمة 4 مليار جنية مصري ، وذلك في مقابل اتمام سيناريو قيد (اوراسكوم بيلدينج) في البورصة المصرية قبل اتمام عملية البيع للشركة الفرنسية بيومين فقط ، بهدف الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في القانون. (3) النية المبيتة من آل ساويرس التي تهدف الي هدم الاقتصاد المصري وضرب الاستثمارات الاجنبية في مقتل والنزول بمؤشرات البورصة المصرية واحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري واظهار جماعة الاخوان ووصمهم بالضعف والافلاس السياسي والاقتصادي ومن ثم الانهيار الكامل للنظام. هذا وقد اقرت اللجنة بالتوصيات التالية : - عدم جدوي المفاوضات الدائرة بين مصلحة الضرائب وآل ساويرس، والتي اكدت عنادهم واصرارهم علي المضي قدما نحو تحقيق اهدافهم المسمومة والخبيثة والتي تهدف لهدم الاقتصاد الوطني للبلاد. - ضرورة الاسراع في تنفيذ المادة رقم (35) من الدستور والعمل على تاميم جميع الشركات والأستثمارات المتبقية في مصر لآل ساويرس وغيرهم من العائلات التي سترد اسماؤهم فيما بعد. - ضرورة ممارسة كافة واعنف اشكال الضغوط القانونية وغيرها علي آل ساويرس واستغلال نقاط ضعفهم والتي قد تؤدي بثمارها سريعا ودون عناء يذكر. - ضرورة الضرب بيد من حديد والحاق الضربات الموجعة والمؤلمة دون رحمة علي كل رؤوس واذناب النظام البائد من المسبحيين بحمد المخلوع والمسيطرين علي المال لتسخيره لاهدافهم ومطامعهم . - ضرورة الاسراع في توجيه الرسائل الموجعة والضرب بقوة علي رؤوس الاقزام من السياسيين والاعلاميين وكل من تسول له نفسه الحقيرة في توظيف طاقته لهدم المجتمع والتطاول علي رموز الجماعة ونظامها السياسي الذي وصل الي ذروته. - ضرورة خلق الالية المناسبة التي تسمح لنا بالتفاوض مع رموز الفساد القابعين في السجون ، واستغلال الظروف الحالية التي تسمح لنا بالتفاوض من موقف قوة ، مع ضرورة استخدام كافة وسائل الضغط ونهج اسلوب القهر والاذلال من اجل القبول بالحد الادني من مطالبنا والتنازل عن 75% من اصول شركاتهم ومصانعهم وكافة استثماراتهم في الداخل والخارج. - ضرورة الاسراع في خلق السيناريوهات المناسبة والبحث عن الثغرات القاتلة في ثنايا ملفات العائلات الرأسمالية ( غالي / جبرة / سياج / بشاي /ايوب / غبور / باسيلي / برزي ) كمجموعة اولية. - ضرورة الاسراع في انهاء عملية التفاوض والتصالح مع المهندس : رشيد محمد رشيد والقبول بالحلول الوسط التي تم التوافق عليها مسبقا. - ضرورة الاسراع في فتح ملفات اباطرة الفساد : احمد بهجت / محمد شفيق جبر / محمد لطفي منصور / معتز الالفي / محمد فريد خميس / محمد ابو العنيين / جلال الزوربا / صفوان ثابت / شفيق بغدادي) وممارسة كافة اشكال الترهيب والضغوط التي تكفي لأخضاعهم والزامهم بالتنازل عن 25% من اموالهم وناتج استثماراتهم والمساهمة الفعالة من اجل مساندة الاقتصاد المصري. معالي السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء مرسل لمعاليكم للتكرم بالنظر والتفضل باتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع رؤي معاليكم مع عظيم الاحترام ،،، وزير المالية توقيع د.المرسي حجازي وخاتم شعار الجمهورية
